بعد أن اكتشف الرأي العام سرقات الرئيس المخلوع بن علي وأصهاره لممتلكات الدولة أصبح يتطلع إلى معرفة كل عمليات التصرف في أملاك دولته وراغبا في معرفة ممتلكات كل شخص يتقمص منصبا في الحكومة. ورغم هذه الإرادة الشعبية وتعدد الشعارات الداعية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة إلا أن جدلا أُثير في السنوات التي عقبت الثورة في مسألة تصريح أعضاء الحكومة على الشرف بممتلكاتهم خاصة بعد تجاوز أعضاء حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض الآجال القانونية المسموح بها. ورغم التكتم الشديد على مسألة التصريح بالشرف على الممتلكات، إلا أن حقائق أون لاين قد علمت من مصدر مطلع بدائرة المحاسبات أن أعضاء الحكومة الجدد الذين تم تعيينهم في الحكومة في إطار التحوير الوزاري، لم يبادروا إلى حد الآن بالقيام بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم رغم مرور حوالي أسبوع على تعيينهم وعلى أدائهم اليمين الدستوري. ولم يقم أي عضو أو وزير جديد بالمبادرة والتسريع في كشف ممتلكاته لدائرة المحاسبات من خلال وضع آلية التصريح بالشرف على الممتلكات أولوية في عمله. ويبلغ عدد الأعضاء الجدد في حكومة الحبيب الصيد 8 وزراء وهم وزير العدل عمر منصور وزير الشؤون الخارجية وخميس الجهيناوي ووزير الشؤون الدينية محمد خليل ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي و وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير التجارة محسن حسن و وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث سنية مبارك و وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد شوكات. إلى ذلك أكد مصدرنا أن كل أعضاء الحكومة التي سبقت التحوير الوزاري قد صرحوا بالشرف على ممتاكلتهم فور تعيينهم في مناصب وزارية في حين لم يصرح الوزراء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بممتكاتهم تطبيقا للقانون المتعلق بمبدأ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب. وتمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987. ويشمل التصريح على الشرف المكاسب ومكاسب الازواج والابناء القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع امكانية منح المتخلفين مهلة إضافية ب15 يوما ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك. ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات. ويتلقى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التصاريح على الشرف بالمكاسب ويمضيها شخصيا. وحدد القانون المذكور عقابا لكل من لا يحترم هذه الاجراءات، وهو الإقالة من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. كما أن عدم القيام بالتصريح اثر انتهاء المهام يجعل المعني بالأمر عرضة لإجراء رقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. لكن القانون لم ينص على العقوبات بعد اجراء تلك الرقابة .
