طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 12 فيفري 2016، الحكومة إلى تأكيد موقف رسمي واضح رافض للعدوان عسكريا في الشأن الليبي ومعارض لاستعمال مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لانتهاك سيادة الدولة الليبية الشقيقة. ودعت الرابطة في بيان لها، كافة مكونات المجتمع المدني إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والتنسيق من أجل إطلاق المبادرات اللازمة للمساهمة في منع العدوان العسكري وإيجاد الحلول السلمية اللازمة منعا لحصول الدمار للبلاد والمآسي للشعب الليبي. و فيما يلي نص البيان: إستباقا للآثار الكارثية والمدمرة المحتملة للعدوان العسكري الأجنبي على القطر الليبي الشقيق وخاصة المدنيين العزل وللنتائج الوخيمة على بلدنا وعلى كامل المنطقة. وإنطلاقا من ثوابتنا الحقوقية والإنسانية وخاصة منها حق الشعوب في تقرير مصيرها وتجنب النزاعات المسلحة والتمسك بالحوار بين قوى المجتمع المدني والسياسي من أجل إرساء سلام عادل، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : 1) تؤكد معارضتها الشديدة لأي عدوان عسكري من طرف قوى الحلف الأطلسي أو غيرها من القوى الأجنبية على القطر الليبي الشقيق تحت أية ذريعة كانت. 2) تطلب من الحكومة التونسية تأكيد موقف رسمي واضح رافض للعدوان عسكريا في الشأن الليبي ومعارض لإستعمال مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لإنتهاك سيادة الدولة الليبية الشقيقة. 3) تعتبر أن التنظيمات الإرهابية الموجودة على التراب الليبي تشكل خطرا على المنطقة بأكملها وعلى كافة المجتمع الدولي والإستقرار المجتمعي بإعتبارها معادية للحق في الحياة وكافة الحقوق الإنسانية. 4) تطلب من السلط التونسية في إطار إيجاد حل للمعضلة الليبية أن تسعى جاهدة إلى إرساء تنسيق فاعل وناجع مع دول الجوار وخصوصا دول المغرب الكبير قصد إيجاد السبل الكفيلة لإيقاف هذا العدوان الأجنبي السافر وذلك مع المكونات السياسية والمدنية والحقوقية الليبية حماية لليبيا شعبا ووطنا وحضارة. 5) تدعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والتنسيق من أجل إطلاق المبادرات اللازمة للمساهمة في منع العدوان العسكري وإيجاد الحلول السلمية اللازمة منعا لحصول الدمار للبلاد والمآسي للشعب الليبي. عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس عبد الستار بن موسى