في اطار تكوين الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير عقدت اليوم الاثنين 29 افريل ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين ترأستها رئيسة النقابة نجيبة الحمروني بحضور عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وحضر الندوة عدد من الشخصيات الوطنية مثل كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة السابقة لاصلاح الاعلام والاتصال والكاتبة والصحفية نزيهة رجيبة وكلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة وأحمد الصديق محام وعضو الهيئة الوطنية للمحامين وحضر كذلك عدد من رؤساء الجمعيات والنقابات والرابطات الوطنية الداعمة لحريات التعبير والاعلام والصحافة. ونبه الحاضرون الى خطورة الوضع الراهن في ما يتعلق بالمحاولات الممنهجة للهيمنة على قطاع الاعلام لاستعماله من جديد كوسيلة لخدمة السلطة الحاكمة وحرمان المواطن من حقه في اعلام حر وتعددي ونزيه وتتبين هذه المحاولات من خلال الامتناع عن تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الاعلام رغم الوعود المتكررة بتفعيلها. وتبهت رئيسة نقابة الصحفيين الى احياء مشروع قانون بديل قدمه اعضاء من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يهدف الى الغاء المرسوم 115 لسنة2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد ويتضمن هذا المشروع مالا يقل عن 13 فصلا تنص على عقوبات سالبة للحرية وهو ما تضمنته مسودة الدستور في الفصل121 الذي ينص على احداث هيئة للاعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة وهو مايعني العودة لوزارة الاعلام في شكل مقنع وهي من الاحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية وسعي الى الالتفاف على مبدأ استقلال الهيئات الدستورية المشرفة على الاعلام والقضاء. وقالت نجيبة الحمروني انه تقرر الخروج يوم الجمعة 3 ماي في مسيرة انطلاق من الساعة الواحدة بعد الزوال من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وبعد عقد ندوة صحفية ستنطلق على الساعة الحادية عشرة لتقديم التقرير السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والاعلام. وتأتي هذه المسيرة تعبيرا عن رفض الفصل 121 من مشروع الدستور وهي الخطوة الأولى لحماية الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام..