أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مبروك الحريزي أنه لا يوجد أي قانون يجبر النائب تقديم استقالته من مجلس نواب الشعب، وذلك تعليقا على الدعوة التي وجّهها له عبد الوهاب المعطر، والذي دعا النواب الذين فازوا بمقاعد في مجلس نواب الشعب على قائمات المؤتمر بالاستقالة الفورية من المجلس بحكم انتقالهم لحزب آخر وهو حزب حراك تونس الإرادة. واعتبر الحريزي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 30 مارس 2016، أن مثل هذه الدعوات مجرد دعاية إعلاميّة، مؤكدا أنه لايمكن الرّجوع للوراء وأن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عقد مجلسه الوطني طبقا للنظام الداخلي في 13 فيفري 2016، وقرّر اندماج حزب المؤتمر مع حزب حراك تونس الارادة حال تحصّله على التأشيرة القانونية ولحسب رأي الأغلبية. وقال إنه "لم يعد هناك وجود قانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ونحن قرررنا الاندماج في حراك تونس الارادة والقضاء هو الفيصل". وكان القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر، أفاد أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب المنعقد 26 مارس 2016، قرر إقالة الأمين العام عماد الدايمي من منصبه إلى جانب سحب الثقة من اغلب أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم عدنان منصر وطارق الكحلاوي. من جهته سبق وأن أكد الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي، أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب ليست له أية صفة قانونية، معتبرا أن القرارات الصادرة عنه مجرد هروب إلى الامام في ما يتعلق بالقضية التي رفعها ضده الأستاذان سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر. وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،ققرت بتاريخ 4 فيفري 2016، إيقاف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 13 فيفري 2016 وأفضى إلى إدماج حزب المؤتمر مع حزب حركة تونس الارادة، في حين أنّ عماد الدايمي أكد أن المحكمة الابتدائية لم تقض ببطلان الدمج بل بإيقاف تنفيذ عملية الدمج، موضحا أن المسار القضائي مازال متواصلا باعتبار أنه قام باستئناف الحكم وقد عينت جلسة لذلك يوم 22 افريل القادم.
