علمت حقائق أون لاين أنّ الاجتماع الثنائي الذي جمع أول أمس بين قيادات النداء وقيادات النهضة بحضور رئيسها راشد العنوشي، ناقش مسألتين اثنتيْن بالأساس. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن قيادات النهضة والنداء، عبّروا عن دعمهم الحزبي لرئيس الحكومة والقرارات الصادرة عن مؤسسته. كما تناول الاجتماع موقف الحزبين بشأن تحفظ شريكهم في الحكم أفاق تونس عن التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي. وحسب مصادرنا فإن كواليس الاجتماع الذي جرى بين الحزبين الذين يحظيان بالأغلبية في مجلس النواب، لم تخف إمكانية الاستعناء عن أفاق تونس والعودة إلى"ترويكا" جديدة تجمع النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحرّ. من جهته اعتبر عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رؤوف الخماسي في تصريح لحقائق أون لاين، أمس الثلاثاء 19 أفريل 2016، أنّ حزب آفاق تونس تجاوز الخط الاحمر المتعارف عليه داخل الائتلاف الحكومي حينما قام بعض نوابه بعدم التصويت بنعم على قانون النظام الاساسي للبنك المركزي، قائلا: "إنّ بعض التصرفات الصادرة عن عناصر من حزب آفاق هي غير مسؤولة ولا يمكن القبول بها". يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق في جلسة عامّة، الاسبوع الفارط على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته بموافقة 73 نائبا واحتفاظ 25 ورفض 5، وكان تحفظ آفاق تونس عن التصويت أثار جدلا لدى أحزاب الائتلاف الحاكم التي اعتبرت أنّ الحزب غير منسجم مع باقي مكونات الائتلاف، واتهمه النائب بمجلس نواب الشعب مهدي بن غربية بالسعي إلى إسقاط رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وكان القيادي في آفاق تونس، فوزي عبد الرّحمان، أرجع سبب تحفظ نواب الحزب خلال عملية التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي، الى غياب التنسيق بين مختلف الكتل البرلمانية بشأن مشاريع القوانين المعروضة على التصويت. وبيّن عبد الرّحمان في تصريح سابق لحقائق أون لاين أن الحزبين اللّذين يحظيان بأغلب المقاعد في مجلس نواب الشعب أي "حركة النهضة" و"نداء تونس" ينسقّان مع بعضهما في ما يتعلق بالشأن البرلماني دون تشريك مختلف الكتل الأخرى. وأكّد محدثنا أنّ أفاق تونس تحفّظ عن التصويت لفائدة هذا القانون ليس لأنه ضدّ القانون بل لأنه ضد منهجية العمل صلب المجلس. وفي السياق ذاته أفاد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم، أنّ اللقاء الثنائي بين قيادات حركة النهضة وحركة نداء تونس أمس الاول خارج إطار تنسيقية الاحزاب الحاكمة، تطرق إلى مسألة دعم الحكومة أساسا، باعتبارها تعرضت إلى خطر السقوط خلال التصويت على قانون البنك المركزي، حيث أن صوتا واحدا كان كافيا لإسقاط القانون وهو ما شكّل صدمة لحركة النهضة، إذ من المفروض أن يكون الائتلاف الحاكم متماسكا وقويا بالقدر الكافي.
