أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي تمسك الهيئة برفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته القديمة مذكراً بما لقيه هذا المشروع من رفض من قبل عديد الجمعيات والمنظمات والأحزاب. وأضاف الكريشي، في تصريح لوات أمس السبتن ان هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت أقرت في شهر ديسمبر الماضي بعدم دستورية بعض فصوله التي تمّ نسخها في قانون المالية لسنة 2016 مما يؤكد عدم دستوريته. كما أكد أنه لا علم لهيئة الحقيقة والكرامة ان كان المشروع الذي سيتم مناقشته صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد أدخلت عليه تعديلات وتنقيحات أم سيكون في صيغته القديمة. وشدد على أن الهيئة منفتحة على أية مبادرة تشريعية تعنى بالمصالحة والعفو ضمن مسار العدالة الإنتقالية واعمال وإجراءات الهيئة، طبق القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 ، المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، مبرزا ضرورة تشريك الهيئة في أي إجراء يتعلق بالمصالحة الإقتصادية. من جهتها، قالت لطيفة الحباشي، نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، إن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، سيكون من ضمن الأولويات التي ستحددها اللجنة الإثنين القادم في رزنامة عملها لشهري ماي وجوان 2016 ، إلى جانب مشروع قانون 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات ومشروع قانون الإنتزاع للمصلحة العامة وأوضحت في هذا الشأن، ان حركة النهضة كونت لجنة وظيفية لدراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، والنظر في مختلف الجوانب الإقتصادية والسياسية والقانونية. تجدر الإشارة، إلى أن قانون المصالحة الإقتصادية، قد اثار منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا بين رافض له لتكريسه مبدأ الإفلات من العقاب، ومؤيد له لما له من تأثير إيجابي في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.
