تقدم، صباح اليوم الاثنين، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف، الذي أعفاه مجلس الهيئة الخميس الماضي من مهامه صلبها، بقضيتين لدى المحكمة الإدارية الأولى في الأصل من أجل "إبطال قرار الهيئة" والثانية في الشكل من أجل "تعطيل تنفيذ قرار الإعفاء". وقال مخلوف، في تصريح لوات، إن "قرار الإعفاء استند إلى عدد من الفصول التي فسرتها رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، خطأ" واتهمها بتطويع القانون "من أجل إصدار قرار قمعي تعسفي بإعفائه". وأضاف أنه تم التسرع في إصدار قرار الإعفاء، معتبرا أن ذلك يؤكد أن "رئيسة الهيئة، تعتمد الأساليب الإنتقامية تجاه كل من يوجه إليها بالنقد".