طالب حزب حراك تونس الارادة بعرض اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي "ALECA " على الاستفتاء. وفي سياق متصل، دعا الحزب الحكومة إلى الانفتاح على المجموعات الاقتصادية الأخرى في افريقيا وآسيا والأمريكيتين وقبلهما المنطقتان العربية والمغاربية. وكان المكلف بالملف الاقتصادي في الحزب الصادق جبنون قد اعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، ستضر بقطاعي الفلاحة والخدمات، بعد أن تسببت اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 في فقدان 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي، نظرا لعدم تكافؤ المؤسسات التونسية مع نظيراتها الأوروبية من ناحية الرسملة والتطور التكنولوجي والقدرة التنافسية.