جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني اليوم الاربعاء 15 جوان 2016 لتدارس مبادرة رئيس الجمهورية، تأكيده على عدم استعداده للمشاركة في أية حكومة باعتبار ان ذلك ليس من أدواره مشدداً على حرصه على المساهمة البناءة في بلورة التصورات التي تخدم مصلحة البلاد وفق مبدإ التشاركية على قاعدة الحوار البناء والمسؤول. وأضاف الاتحاد انه ينظر بإيجابية إلى مبادرة رئيس الجمهورية داعياً إلى توسيع المشاورات حولها في الآجال المعقولة دون إقصاء بما يضمن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التعدّد والتنوّع و يسهم في تحقيق قدر كبير من الوفاق حول المسار والتقييم والحلول والبرامج والأولويات ثمّ حول الهياكل الحكوميّة ويكون على قاعدة مبادئ الدستور ووفق رؤية استراتيجية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة وتؤسس إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتُثبّت التجربة الديمقراطية التي يسود فيها احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات وتجسّد سيادة البلاد وقرارها الوطني. واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تمسّك بعض الأطراف بحصصهم في حكومة قادمة على قاعدة ما أفرزته صناديق الاقتراع، وإن بدا مشروعا، إلاّ نّه مسار مختلف مع مبادرة رئيس الجمهورية ويتعارض مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية والمشروع المشترك. كما دعا الحكومة الحالية إلى الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها وإلى الانكباب على فضّ المشاكل العالقة والإسراع بوضع خطة استعجالية لتجاوز حالة الإرباك وللحدّ من تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد عموماً وعلى المالية العمومية خصوصاً. وذكّر اتحاد الشغل بموقفه من الأزمة التي تعيشها البلاد باعتبارها بالأساس أزمة سياسية تفاقمت مع تشكيل الحكومة الأخيرة التي بُنيت على المحاصصة وغابت عنها عديد الكفاءات وساد داخلها التجاذب والانفلات والتعطيل وساء أداؤها فألقت أزمتها بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزّم أصلا بحكم الخيارات الخاطئة التي ظلّت تُكرَّس لعقود وأثبتت فشلها كما عمّقت الأزمة الاجتماعية ليتضرّر منها الملايين من أبناء الشعب بمزيد تهميشهم وإقصائهم وإثقال كاهلهم بأعباء إضافية، حسب نصّ البيان.
