دعا رئيس الجمهورية، وفي خطوة مفاجئة، إلى فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل شرطا أساسيا لنجاحها. وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد إنّ المكتب التنفيذي الوطني قد عقد، اجتماعا يوم االثلاثاء 14 جوان 2016 وتدارس الموضوع بكل جوانبه، وتفاعلا مع هذه المبادرة فهو : 1. يثمّن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية من إشادة بالدّور الوطني للاتحاد العام الذي عمل البعض على التشكيك فيه وعلى إقصائه من الخوض في الشأن الوطني، كما يؤكّد في الوقت ذاته على أهمّية الوحدة الوطنية وحاجة التونسييات والتونسيين إليها لمجابهة الصعوبات التي تواجهها البلاد عبر الحكومات المتعاقبة. 2. يذكّر بموقفه من الأزمة التي تعيشها البلاد باعتبارها بالأساس أزمة سياسية تفاقمت مع تشكيل الحكومة الأخيرة التي بُنيت على المحاصصة وغابت عنها عديد الكفاءات وساد داخلها التجاذب والانفلات والتعطيل وساء أداؤها فألقت أزمتها بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزّم أصلا بحكم الخيارات الخاطئة التي ظلّت تُكرَّس لعقود وأثبتت فشلها كما عمّقت الأزمة الاجتماعية ليتضرّر منها الملايين من أبناء الشعب بمزيد تهميشهم وإقصائهم وإثقال كاهلهم بأعباء إضافية . 3. ينظر بإيجابية إلى مبادرة رئيس الجمهورية ويدعو إلى توسيع المشاورات حولها في الآجال المعقولة دون إقصاء بما يضمن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التعدّد والتنوّع و يسهم في تحقيق قدر كبير من الوفاق حول المسار والتقييم والحلول والبرامج والأولويات ثمّ حول الهياكل الحكوميّة ويكون على قاعدة مبادئ الدستور ووفق رؤية استراتيجية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة وتؤسس إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتُثبّت التجربة الديمقراطية التي يسود فيها احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات وتجسّد سيادة البلاد وقرارها الوطني. كما يعتبر المكتب التنفيذي تمسّك بعض الأطراف بحصصهم في حكومة قادمة على قاعدة ما أفرزته صناديق الاقتراع، وإن يبدو مشروعا، إلاّ نّه مسار مختلف مع مبادرة رئيس الجمهورية ويتعارض مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية والمشروع المشترك. 4. يجدّد تأكيده على عدم استعداده للمشاركة في أيّ حكومة، فذلك ليس من أدواره، ويشدّد على حرصه على المساهمة البنّاءة في بلورة التصوّرات التي تخدم مصلحة البلاد وفق مبدأ التشاركية وعلى قاعدة الحوار البنّاء و المسؤول. 5. يدعو الحكومة الحالية إلى الإيفاء بالتزاماتها و تعهّداتها و الى الانكباب على فضّ المشاكل العالقة والإسراع بوضع خطة استعجالية لتجاوز حالة الارباك وللحدّ من تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد عموما وعلى المالية العمومية على وجه الخصوص.
