أكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة ومساعد وكيل الجمهورية محمد رؤوف اليوسفي أنه وصلت سنة 2015 إنابة قضائية دولية في موضوع اغتصاب فرنسي ل41 طفلا تونسيا، وذلك عندما انطلقت الأبحاث مع المتهم واعترافه بعمليات الاغتصاب، وقد تم اعطاء الملف والقضية للشرطة العدلية بسوسة. وأضاف محمد رؤوف اليوسفي في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 29 جوان 2016، أن الجاني الفرنسي كان ينتقل في عدة مدن سياحية في تونس ليرتكب جريمته حيث كان يتنقل بين سوسة والحمامات ونابل، مضيفا أنه لم تتوفر حينها شكاوى للوصول إلى الشهادات ومعرفة الحقيقة مع العلم أن الفترة التي قام بها بفعلته كانت بين 2003 و2007. وبين الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة أن موضوع القضية التي تم فتحها والبحث فيها تحت اشراف قاضي التحقيق الأول وتتمثل في "الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة دون رضاه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات الكترونية طبقا للفصلين 228 و226 ثالثا". وقد تم ارسال صور لبعض الأطفال الضحايا إلى القضاء التونسي لأطفال معدل أعمارهم بين 12 و14 سنة كانوا عرضة لعملية الاغتصاب لكنها لا تحتوي على عناوين أو أسماء كاملة للضحايا، وأضاف المصدر القضائي أن الطب البيولوجي هو القادر على كشف معدل أعمارهم بالتدقيق. وكشف المصدر أن أغلب الأطفال الذين تم اغتصابهم تقريبا من المشردين والذين غادروا منازل عائلاتهم حيث تعرضوا لهذه الفعلة مقابل مبالغ مالية، وقد كان الجاني يقوم بتصوير الأطفال الضحايا.
