بقلم: خولة الزتايقي (ماجستير في القانون العام والعلوم السياسية)
شراء جريدة أو مجلة لمطالعتها وتقصي آخر الأ خبار الوطنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، أصبحت عادة يومية للمواطن التونسي ، ولا يمكن أن تفتح الصحيفة دون المرور بصفحة الحوادث والجرائم وصدى المحاكم، ودون أن تجد جرائم اغتصاب، سواء كانت الضحية فتاة او امرأة لتصل إلى الأطفال وأصحاب الإعاقات الذهنية أو الجسدية. ولعل من أكبر القضايا التي هزت الشارع التونسي، قضية سفاح نابل الذي اغتصب 12 طفلا وقتلهم والفنان الشعبي الذي اغتصب طفلا في مقبرة ثم قتله، أو قضية يسري ذي الأحد عشرة ربيعا الذي كان في زفاف مع أفراد أسرته واستدرجه أحد الوحوش من بين الحاضرين وسقاه خمرا وابتعد به إلى مكان منزو للإعتداء عليه ثم قتله. كذلك قضية الفتاة التي وقع إغتصابها من قبل رجلي آمن وتمت ادانتهما بتهمة مواقعة أنثى دون رضاها وقد صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة 7 سنوات. وحسب جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، فقد تضاعف عدد المغتصبات بعد الثورة ليصل إلى حوالي 1050 حالة أي بمعدل 3 حالات يوميا، وتعتبر الجمعية أن هذه الظاهرة تجاوزت الضحايا من بين الشباب والمراهقين لتنتقل إلى الأطفال ايضا. وتقول رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية أن سنة 2013 شهدت تسجيل أكثر من 69 محضر مواقعة غصبا أو محاولة إغتصاب لفتيات أقل من 18 سنة و272 محضرا لنفس الغرض لمن تجاوزت أعمارهم 18 سنة، أي أن المحاضر المسجلة سنة 2013 بلغت 341 محضرا مقارنة ب252 محضرا سنة 2012 أي بمعدل 34 محضرا في المواقعة ومحاولة المواقعة شهريا. أسباب تفشي هذه الجرائم لعل من أبرز الأسباب، إطلاق سراح الآلاف من المنحرفين من السجون في إطار موجات العفو الرئاسي الإستثنائية، ممّا أدى إلى أسوإ حالات الإغتصاب وأكثرها وحشية إلى درجة أنها أصبحت تتحول تدريجيا إلى واقع عادي . كذلك إنتشار نوع جديد من الثقافة الوافدة المريضة والمرتبطة بهوس الجنس والشذوذ وهي ثقافة تروج لزواج القاصرات والزواج العرفي وجهاد النكاح، مع ظهور جمعيات دعوية وفتاو خارجية تساهم في دعم ذلك ويضاف إلى كل هذا تواطؤ بعض الأطراف وصمت بعضها الآخر عن مثل تلك الظواهر. وبذكر الأسباب لا يمكن أن ننسى قرار وزير الصحة بعد انتخابات 23 أكتوبر الذي رفع به الحظر على توريد «الفياغرا». الطبّ النفسي يؤكد الإختصاصيون في الطب النفسي أنه لا يمكن التسليم بأن شخصا سليما قادر على إتيان جرائم بكل تلك القسوة والوحشية وممارسة هذا العنف الجنسي، ويؤكد الأطباء أن المغتصب أو الجاني يمكن أن يكون قد تعرّض لهذا النوع من العنف أثناء فترة الطفولة، أي أنه عاش التجربة وأنه ضحية ترفض محاكمة جلادها وتفضّل الصمت وإعادة إنتاج تجربتها في صورة جديدة يكون فيها هو الجاني وليس الضحية. كما أن غياب التربية الأخلاقية والدينية له تأثير مباشر على نفسية المعتدي إلى جانب إستهلاك المخدرات والكحول، لتسقط الحدود وتكون الضحية في بعض الأحيان الأم أو الأخت أو الإبنة. أما المغتصبة، خاصة التي لا تدافع عن نفسها وتلتزم الصمت خوفا من الفضيحة وملاحقة الأعين لها، فلا تحاكم مغتصبها ويلازمها الشعور بالذنب. أما التأثيرات النفسية فأولها وجود مشاكل بين الأزواج كالبرود الجنسي، والرغبة في الإجهاض، والعقم لأسباب نفسية، فيما تعزف أخريات عن الزواج، ليصل الأمر ببعضهن إلى التفكير في الإنتحار. القانون التونسي حدد المشرع التونسي العقوبات المتعلقة بالإغتصاب من الفصل 227 إلى الفصل 229 من المجلة الجزائية، وقد نص على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون إستعمال العنف أو السلاح، إلا أنه على مستوى التطبيق فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تترواح بين 10 و15 عاما سجنا. ويعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة، وإن كان سن المجني عليها فوق 15 ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 سنوات، والمحاولة تستوجب العقاب، وزواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليه. كما يعاقب بالسجن مدة 6 سنوات كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون15 عاما، كما يعاقب الإعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا من العمر 15 عاما بالسجن مدة 5 أعوام، ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان المرتكبون للجرائم التي تم ذكرها من أصول المجني عليه أو المجني عليها من أية طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو في خدمته..... المجتمع المدني أصبحت قضية حقوق المرأة في تونس بمثابة ساحة معركة، فاليوم تتعرّض الآلاف من الفتيات في مجتمعنا إلى القتل مرتين: أولا عبر إغتصاب أجسادهن ثم عبر إغتصاب حقوقهن في ملاحقة الجناة خوفا على سمعة عائلاتهنّ. تقول أحلام بوسيرويل عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إحدى أكبر مؤسسات حقوق المرأة في تونس :« لدينا جمهورية ديمقراطية، نحتاج أن نبذل الجهود لحماية المرأة من العنف». أمّا امنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس فتقول :«لا يوجد إطار لحماية ضحايا الاغتصاب .. وقوات الامن والقضاء يحتاجون إلى تدريب على كيفية التعامل مع النساء من ضحايا العنف الجنسي» قبل أن تضيف «إن لم يوجد إصلاح شامل لطريقة تعامل الشرطة والقضاء مع قضايا الإغتصاب، فلن تصبح المادة 46 من الدستور التونسي الجديد ذات معنى وسوف تعاني ضحية الإغتصاب من دفعها بعيدا عن سلك الإجراءات القانونية».
