أكد وزير العدل، عمر منصور، في رده على مداخلات نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، المعروض، اليوم الإربعاء، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أن هذا القانون يندرج في إطار التزام تونس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال، على غرار "الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة" وما يتفرع عنها من بروتوكولات ذات علاقة بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى البروتوكول المتعلق باتفاقيات العمل الدولية ومنع العمل الإجباري التي تلزم الدول الموقعة عليها بان تكون قوانينها الوطنية متماشية مع ما تنص عليه هذه الاتفاقيات. وأبرز منصور الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون باعتباره يمثل لبنة أخرى في صرح الإنجازات القانونية التي تزخر بها تونس اليوم بما يؤهلها للحاق بمصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه جاء نتاجا لعمل متواصل دام لمدة سنوات وتم فيه تبادل الرأي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي. وبخصوص القضايا المتعلقة بشبكات الدعارة الناشطة تحت غطاء التوظيف في دول مجاورة، قال إنه لم يتلق منذ توليه منصبه أية قضية في هذا الخصوص، داعيا النواب ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق مع وزارة العدل في معالجة هذا الملف وذلك عبر تقديم معطيات أو معلومات من شأنها أن تساعد في الوصول إلى هذه الشبكات أو إلى الأطراف المتضررة منها. وفي ما يتعلق بتفاقم جرائم التسلل خلسة للبلدان الأجنبية عبر البحار، ذكر الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب، بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بوثائق السفر والذي يعاقب مرتكبي هذه الجرائم والشبكات المنظمة ل"رحلات الموت" إلى الخارج. وتركز النقاش، خلال الجلسة، بالخصوص على التأكيد على ضرورة الوقوف على مسببات ظاهرة "العبودية الجديدة" التي لخص النواب المتدخلون أبرز تجلياتها في المجتمع التونسي في تنامي شبكات تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر وتسفير النساء والفتيات في إطار ما يسمى ب"جهاد النكاح"، إضافة إلى تزايد "شبكات الدعارة" التي تغرر بالشباب من حاملي الشهائد عبر تمكينهم من عقود عمل وهمية في بعض دول الخليج والاستغلال "الفاحش" الذي يتعرض له الأطفال سواء من خلال تشغيلهم في البيوت أو التسول وبيع بعض المواد المهربة. ولفت النائب أحمد الصديق، في هذا الصدد، إلى أن مختلف الأفعال التي يجرمها مشروع القانون على غرار اختطاف أو تهريب الأطفال والعمل القسري والأشغال الشاقة وتجارة الأعضاء وتجارة الجنس، مقترنة بالاساس بالمعطى الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على وجوب معالجة الظاهرة في عمقها دون الاكتفاء بسن قانون يكافحها. واوضح الصديق أن التفاوت الاجتماعي والجشع والنزعة إلى الاستثراء السريع، تعد من أبرز مسببات تنامي بعض اشكال الاتجار بالبشر في تونس، مشددا على انه لا سبيل لتطبيق هذا القانون أو الاستفادة منه دون القضاء على الفساد "المتفشي" في الدولة، على حد قوله. من ناحيته، نادى ماهر مذيوب بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في التصدي للفساد من أجل التوفق في ترجمة مشروع القانون على أرض الواقع، متهما الإدارة ب"التراخي" في تتبع شبكات التوظيف الوهمية. واعتبرت النائبة بشرى بن حميدة أن مشروع القانون المعروض يضع تونس، اليوم، في نفس المستوى مع البلدان المتقدمة، مبينة أنه يقطع مع منطق نكران وجود هذه المشاكل في تونس التي تعاني من تفشي عديد الظواهر الخطيرة على غرار الاستغلال الفاحش للمعينات المنزليات والاستغلال الجنسي للنساء اللاتي يقع التغرير بهن عبر عقود عمل وهمية ليينتهي بهن الأمر أسيرات لدى شبكات دعارة ببعض الدول العربية. ودعت يمينة الزغلامي، في ذات الإطار، إلى ضرورة حماية ضحايا "شبكات الدعارة" وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهن والتعامل معهن كضحايا لا كمجرمات. وانتقد النائب سالم الابيض، من جانبه، غياب التنصيص في ديباجة مشروع القانون على منع الرق في تونس منذ سنة 1846، معتبرا ان القانون لم يكن نابعا عن إرادة الحكومة التونسية وإنما جاء نتاجا ل"إملاءات أمريكية"، وفق تقديره، وقد شاطره في هذا الرأي عدد من النواب الاخرين . وتمت المصادقة خلال الجلسة المسائية على 26 فصلا من جملة 66 فصلا يتضمنها مشروع القانون الاساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ، ورفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها صباح يوم غد الخميس للمصادقة على مشروع القانون. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يرمي إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
