صادق مجلس وزاري انعقد مؤخراً على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تضمّن عدّة مواد لعلّ أبرزها يهمّ العقاب بالسجن مدة عام، لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها. وقد أثار مشروع القانون المذكةر جدلا قبل مروره إلى مجلس نواب الشعب. وقد تراوحت ردود الفعل عليه بين مرحّب به وساخر منه، مقلّلاً بذلك من أهمية ظاهرة التحرّش التي تعاني منها المرأة التونسية. وفي ما يلي النصّ الكامل لمشروع القانون الأساسي الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة: