قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم إن عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد وتحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال يعدّ سابقة أولى للجمهورية الثانية. وأكد الرياحي أن هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية. وقال الرياحي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك:" الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ،أي قبل 10 أوت القادم". وأضاف:" مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور، وفي هذه الوضعية الخاصة، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى "الشعب " لتشكيل المشهد السياسي من جديد". وتابع الرياحي بالقول:" مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة، وأمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائمة، وبالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا".