أعلنت حركة النهضة في بيان لها عقب انعقاد دورة استثنائية من مجلس الشورى الخميس 04 أوت 2016، عنالمصادقة على قبول المكتب التنفيذي بتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه. وشدّدت الحركة في ذات البيان على أنّها كانت شريكا في المرحلة الفارطة كما ساهمت في الحوار حول مبادرة رئيس الجمهورية التي توّجت بالتوقيع على وثيقة قرطاج التي شاركت النهضة في ضبطها وصادقت عليها مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية،معتبرة نفسها معنيّة بالمشاركة في حكومة الشاهد المرتقبة. وقالت إنّها ستساهم في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة وستقرر موقفها الرسمي والنهائي في وقت لاحق على ضوء نتائج المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف،مؤكدة تشكيل لجنة من مجلس الشورى لمرافقة المكتب التنفيذي والفريق المفاوض حول تكوين الحكومة المقبلة. وذكّر مجلس الشورى ان التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد كبيرة وان النجاح في التصدي لها يقتضي تعاون التونسيين والتونسيات وتوافقهم ووحدة صفهم كما يقتضي من الحكومة وضوح الرؤية وقوة العزم والجرأة في التعاطي مع مختلف التحديات حماية للديمقراطية وتحقيقا لأهداف الثورة في العدالة والتنمية،وفق نصّ البيان. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد التقى عشية الخميس بقصر الضيافة بقرطاج بيوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلّف، بحضور كل من زياد العذاري الأمين العام للحركة ونور الدين البحيري رئيس كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب . وقد أدلى راشد الغنوشي بتصريح عقب اللقاء ، أكد فيه حرص حركة النهضة على إنجاح مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بالخيارات الكبرى المعلنة وفي مقدمتها محاربة الفساد والإرهاب وتفعيل برامج التنمية الجهوية والمحلية. كما أكّد الغنوشي في تصريحه على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة سياسيّة وليست حكومة محاصصة حزبية وأنها ستأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التي أجريت سنة 2014 ، كما نوّه إلى أن النهضة موافقة من حيث المبدإ على المشاركة فيها وأنها ستحرص على أن يكون ممثلو النهضة فيها من الشباب والنساء .
