أكّد مصدر قيادي مسؤول في حركة النهضة أنّ الحزب قد حسم قائمة مرشحيه لنيل حقائب وزارية في حكومة يوسف الشاهد المقبلة. وأفاد ذات المصدر أنّ القائمة تضمّ شخصيات شبابية ونسوية من الحركة علاوة عن ترشيح كفاءات مستقلّة من خبراء مختصين في قطاعات هامّة. وأوضح أنّ الحركة وبناء على قرار من مؤسّساتها (مجلس الشورى والمكتب التنفيذي) قد طالبت من الشاهد أن تكون تمثيليتها الثانية من حيث المشاركة في الحكم مراعاة لنتائج الانتخابات والوزن البرلماني وبقطع النظر عن عدد الحقائب التي ستمنح لها،مؤكدا على ضرورة أن يكون الفارق معقولا بين نداء تونس والنهضة. ونفى وجود أيّ نزاع بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن مسألة توزيع الحقائب الوزارية،مفيدا بوجود توافق بعد جولة الحوار والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد. وشدّد نفس المصدر على أنّ النهضة تنتظر مشاركة أو دعم المنظمات الموقّعة على اتفاق قرطاج في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي. وكشف أنّ حزبه يرفض فكرة الاقطاب داخل الحكومة المقبلة التي قد تتسبب في ارباك وتعطيل العمل الوزاري والمرافق الادارية. وأكّد أنّه حتّى في حال ما تمّ الالتجاء إلى بعث بعض الأقطاب فهي يجب أن تكون في القصبة تحت اشراف ومتابعة من رئيس الحكومة عبر وزراء أو مستشارين،مبرزا أنّ حركة النهضة مع فكرة اعادة كتابات الدولة بالنظر لعدم قدرة الوزير لوحده على ادارة جميع الملفات عن قرب وكذلك تجنّب أن تناط مثل هذه المهام للمديرين العامين لا إلى جهة سياسية. وقد اعتبر أنّ التوجه لتشكيل حكومة مضيقة لا ينفع،مشيرا إلى أنّ النهضة طالبت بالابقاء على الوزراء الناجحين حسب قوله،لاسيما في الوزارات السيادية حفاظا على المكاسب التي تحققت وبالنظر إلى أنّ مبدأ التحييد أفرز نتائج ايجابية،وفق تقدير حزبه. من جهة أخرى،علمت حقائق أون لاين أنّ الشاهد سوف يستهلّ غدا الجولة الثانية من المشاورات حول تركيبة الحكومة القادمة بعد مناقشة الهيكلة بلقاء وفد عن حركة النهضة. وقالت مصادر مقربة من الشاهد إنّ الضغط الان بات مسلطا على الاحزاب التي ستكون مطالبة بتقديم مرشحيها وفقا للشروط التي وضعها رئيس الحكومة المكلف والتي تقوم أساسا على الكفاءة في المجال وتشريك الشباب والمرأة. وكانت الاحزاب المشكلّة للائتلاف الحاكم قد كثّفت في الايام الاخيرة من اجتماعاتها ومشاوراتها الداخلية بهدف الحسم في مقترحاتها التي ستوجه رسميا للشاهد. وأعلن آفاق تونس عن عدم ترشيح رئيسه ووزير التنمية في حكومة الصيد ياسين ابراهيم لمنصب وزاري حيث سيتفرغ للعمل الحزبي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وكشفت تسريبات اعلامية عن نية الشاهد عدم تجديد الثقة في وزراء يصنفون ضمن خانة الشخصيات القيادية في أحزابهم.
