اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤول عن اختياراته التي قال إنها ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في الوقت نفسه خيارات لم تخلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج، حسب تعبيره. وأكد المكنب في بيان له اليوم السبت 27 أوت 2016 أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها، مشيراً إلى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب امكانياته وموقعه. كما شدّد على تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذّراً من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية. وجدّد اتحاد الشغل تأكيده على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها مضيفاً انه سيقيّم أداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل و التنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيات والتونسيين. واعتبر أن تجسيد هذه الاولويات، وفي مقدّمتها الأولويات الاجتماعية، جدير بالتقدير والدّعم، طالما هي في خدمة مصلحة البلاد. وذكّر الاتحاد بأنه قد أعلن منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عن رفضه المشاركة في أي حكومة وظلّ على نفس المبدإ ولكنه ساهم في صياغة برنامجها وتحديد أولوياتها إيماناً منه بضرورة لعب دوره لإنقاذ تونس من أزمتها وانه وقّع على ذلك مقتنعاً ان ما تمّ التوصل إليه في هذه الوثيقة يعدّ حدّاً أدنى ضرورياً لتجاوز الأزمة التي أفضت إليها السياسات والخيارات الخاطئة والتي لا يتحمّل والأجراء وعموم الشعب مسؤوليتها، حسب نصّ البيان.
