اعتبر وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي ما يحدث في المساجد من إنزال للائمة وتعويضهم بآخرين "من إفرازات الثورة"، مبينا ان "موضوع السلفية معقد ولا يمكن حله عبر اتخاذ حلول أمنية وفوقية وقرارات متسرعة" بل يستوجب وضع إستراتيجية شاملة تتدخل فيها كل الأطراف المعنية وتكون مبنية على منهج الحوار والإقناع بالحجة العلمية والشرعية. وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الوزارة خصصت لعرض نشاط الوزارة بعد 100 يوم من العمل ان هذه المسألة في طور المعالجة التدريجية مقترحا فتح الفضاء الإعلامي لاحتضان حوارات علمية يشارك فيها علماء ورجال قانون وممثلون عن الأحزاب السياسية لتشخيص هذا الإشكال من كل الجوانب قصد الوصول إلى حلول تضمن وحدة الشعب وانسجام فئاته بعيدا عن الاستقطابات الإيديولوجية. ونفى في رد على استفسارات الإعلاميين ما شاع بخصوص احتكاره إمامة جامع الزيتونة ،موضحا انه "أم المصلين بالجامع المذكور لمرة واحدة وبناء على دعوة ملحة"، مذكرا ان الإمامة هي وظيفته الأصلية قبل تكليفه بهذه الحقيبة الوزارية. وشدد في سياق آخر على ان حق الأقليات الدينية مكفول في تونس استنادا إلى مبدأ المواطنة الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات في إشارة إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض المعالم الدينية المسيحية واليهودية في تونس. واستعرض انجازات الوزارة بدءا بتفعيل هياكلها على غرار الهيئة العليا للوزارة وبتسوية وضعية الوعاظ المنتدبين في بداية 2011 والإطارات الدينية وصولا إلى تشخيص منظومة الحج والعمرة والعمل على تلافي كل النقائص المسجلة سابقا قائلا في هذا الصدد " لقد تعرض الشأن الديني طويلا للفساد والتهميش". ومن جهته تطرق المستشار الإعلامي للوزارة إلى برنامج عملها المستقبلي فبين انها تتمثل بالخصوص في تهيئة المعالم الدينية وتفعيل التعاون الدولي والعلاقات الخارجية ودعم البحوث والدراسات الشرعية والمساهمة في إرساء أسس المصرفية الإسلامية. وأفاد الكاتب العام للمعهد الأعلى للشريعة حافظ حادة ان وزارة الشؤون الدينية عملت على تفعيل دور هذا المعهد الذي يعود لها بالنظر مذكرا بالدورة التكوينية التي نظمها لفائدة 180 واعظا متربصا من بين المنتدبين سنة 2011. وصرح رئيس اللجنة العليا للرصد والمتابعة والإنصات صلب الوزارة عنتر الحامدي ان هذه اللجنة التي تتلقى العرائض والشكاوى بخصوص المشاكل في الجوامع تمكنت من خلال سياسية الحوار التي تتبعها من التقليص في حالات التعدي على المساجد لتقتصر على 200 حالة بعد ان ناهزت بعيد الثورة 900 حالة.
