قال محامون تونسيون إنّ "أداء القضاء التونسي يتسم بالارتباك في معالجة القضايا المنشورة"، واصفين الوضع ب "الكارثي والمأساوي". واعتبر المحامون المنتمون إلى مجموعة ال25 التي تشكّلت في فبراير 2011 قصد محاربة الفساد، أنّ "القضاء العسكري اخفق في معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة ،كما اخفق القضاء العدلي في تناول ملفات الفساد المالي والإداري ومنها القضايا المرفوعة من قبل مجموعة ال25". وقالوا خلال اجتماع احتضنه، الأربعاء، مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "إنّ غياب الإرادة السياسية في المحاسبة أثّر كثيرا على القضاء الذي لم يستقل بعد بسبب عدم تركيز الهيئة المؤقتة للقضاء ". كما أوضح المحامون أنّ "الجهود التي بذلت في معالجة ملفات جرحى وشهداء الثورة ومنها جهود لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة منذ 17 ديسمبر 2010 تبقى منقوصة في ظل ارتباك القضاء العسكري والسعي السلطات إلى التستر على المجرمين رغم المعرفة بهوياتهم"، مؤكّدين "ضرورة إرساء مبدأي المحاسبة والشفافية" للتوصل إلى البت في قضايا الفساد المالي والإداري مبينين أن السنوات الماضية "تميزت بإهدار المال العام من قبل أجهزة الدولة والتجمع المنحل" غير أن الحكومات الثلاث المتعاقبة بعد الثورة حسب رأيهم لم "تتخذ إجراءات عملية لاسترجاع هذه الأموال أو المطالبة بها". و قال عمر الصفراوي ، منسّق المجموعة، إنّ "القضاء التونسي مازال غير مستقلّ". وأضاف "الوضعية الحالية للقضاء هي وضعية كارثية ومأساوية خاصّة فيما يتعلّق بقضايا شهداء وجرحى الثورة لأنّ طريقة تعامل القضاء العسكري ستؤدّي بنا حتما إلى مأزق". كما أكّد الصفراوي "في حياتي المهنية إلى حدّ الآن لم أر مثل هذه الأخطاء التي يرتكبها القضاء العدلي فيما يتعلّق بالشكايات التي رفعتها مجموعة ال 25 المتعلّقة بالفساد المالي والإداري، وهو ما يدلّ على أنّ القضاء التونسي غير جاهز ومرتبك". وطالبت مجموعة ال25 ب "إرساء مجمع قضائي متخصص للنظر في قضايا الفساد المالي وبالإحجام عن تحويل وجهة القضايا من خلال إغداق الأموال ودفع التعويضات". وتواجه الحكومة التونسية عدّة اتّهامات بالسعي إلى "توظيف ملف تطهير القضاء للالتفاف على مطلب إرساء ضمانات استقلال القضاء والقضاة، وتبرير استمرارية الوصاية المفروضة عليهم من قبل السلطة التنفيذية".