تونس (وات)- وصف عدد من المحامين المنتمين لمجموعة ال25 الوضعية الحالية للقضاء ب"الكارثية والمأساوية" مؤكدين أن أداء القضاء بمختلف أصنافه سيما منه العدلي والعسكري "يتسم بالارتباك في معالجة القضايا المنشورة" على حد تعبيرهم. واعتبروا في اجتماع عقدوه يوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "القضاء العسكري قد اخفق في معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة كما اخفق القضاء العدلي في تناول ملفات الفساد المالي والإداري ومنها القضايا المرفوعة من قبل مجموعة ال25". وأكدوا على "ضرورة إرساء مبدأي المحاسبة والشفافية" للتوصل إلى البت في قضايا الفساد المالي والإداري مبينين أن السنوات الماضية "تميزت بإهدار المال العام من قبل أجهزة الدولة والتجمع المنحل" غير أن الحكومات الثلاث المتعاقبة بعد الثورة حسب رأيهم لم "تتخذ إجراءات عملية لاسترجاع هذه الأموال أو المطالبة بها". وقالوا أن غياب " الإرادة السياسية في المحاسبة اثر كثيرا على القضاء الذي لم يستقل بعد بسبب عدم تركيز الهيئة المؤقتة للقضاء " موضحين أن الجهود التي بذلت في معالجة ملفات جرحى وشهداء الثورة ومنها جهود لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة منذ 17 ديسمبر 2010 "تبقى منقوصة في ظل ارتباك القضاء العسكري والسعي السلطات إلى التستر على المجرمين رغم المعرفة بهوياتهم". وطالب مجموعة ال25 بإرساء مجمع قضائي متخصص للنظر في قضايا الفساد المالي وبالإحجام عن تحويل وجهة القضايا من خلال إغداق الأموال ودفع التعويضات .
