الحكاية كما ترويها الأم تفاحة ميري تعود إلى يوم 3 أكتوبر 1986 تاريخ إنجابها الابن البكر زياد وهي في عمر ال 18 سنة حيث كانت تقيم بريف أولاد يوسف بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد ، الولادة كانت طبيعية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد غير أنه في اليوم الموالي تبين أن المولود يعاني من مرض في المجاري البولية ( انسداد المجاري ) وهو ما استوجب نقله إلى مستشفى بولاية سوسة وعندما تبين عدم شغوره نقل الرضيع زياد إلى مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير حيث كانت أول زيارة لوالده عبد المجيد اليوسفي بتاريخ 5 أكتوبر 1986 لقد زار ابنه الذي كان يقيم بقسم الجراحة وكانت هذه الزيارة الأخيرة بعد أن تم إعلام الأبوين بعد نحو خمسة أيام بوفاة المولود. وأضافت محدثتنا أنها وزوجها لم يتحولا إلى المستشفى لتسلم جثمان ابنهما وتشييع جنازته بحكم الظروف والإمكانات في ذاك الوقت وخيّرا تكفل المؤسسة الاستشفائية بالعملية واعتقدا منذ ذلك الوقت أن الوفاة هي القدر الذي لا يقبل التشكيك . وقد لاحظت مستدركة أنه إثر حادثة الوفاة وبعد فترة لم يبلغهما إشعار بدفع خطية؛ إذ تقول محدثتنا أنها تسمع أنه في حالة تكفل المستشفى بالدفن على أهل المتوفي دفع خطية وهو بالنسبة لها أمر محير وتأكد ت من ذلك عندما تهاطلت عليها وعلى زوجها استدعاءات من المحكمة العسكرية ( كان أولها في شهر سبتمبر من سنة 2011 و آخرها في فيفري من العام الحالي ) بإسم إبنها المتوفى قصد دعوته لتسوية وضعيته تجاه الخدمة العسكرية. وذكرت أنها بدأت حينها التحركات فقام الأب باستخراج مضمون لإبنه فتبين أنه لا يزال على قيد الحياة واستنادا إلى ذلك قام بالاتصال بالمستشفى الذي أقام فيه ابنه وطلب أدلة الوفاة بما أن هذا المستشفى قد سبق وأعلم بحالة الوفاة هذه غير أن المستشفى امتنع وطالب بضرورة توفر إذن قانوني فتحول إثر ذلك لوكالة الجمهورية بالمنستير التي أحالت الأبحاث للشرطة العدلية بالمكان بتاريخ 2 مارس 2012 و تعهدت بالبحث ونسقت مع البلدية التي أكدت عدم إشعارها بالوفاة وهو ما جعل الأب يتحول من جديد للمستشفى المعني بالأمر فأفادته المكلفة بالشؤون القانونية عند لقائها بتاريخ 2 أفريل 2012 بأن الرضيع المتوفى لم يكن مسجلا آنذاك لا بقسم الجراحة ولا بقسم الإنعاش وهي معلومة حسب الأم تبدو مسترابة والحال أن الوالد عندما زار ابنه أول مرة كان متيقنا من إقامة ابنه بقسم الجراحة باعتباره قد طلب منه ارتداء ميدعة حمراء ذلك حسب إفادات إطار بالمستشفى الذي يبدو أنه كان من المباشرين القدامى للعمل آنذاك على عكس المسؤولة القانونية وهي حسب محدثتنا حديثة العهد بالعمل و لم تواكب الحادثة. وقد طلب من الأب ترك رقم هاتفه وعنوانه لإطلاعه على أي جديد في الموضوع غير أن هذه المسؤولة بالمستشفى حسب رواية الأم لم يتسن الاتصال بها أو كانت تمتنع على الرد عن اتصالاتها واتصالات زوجها إلى هذا الحين وهو ما أزّم وضع هذه الأسرة التي تتكون بالإضافة إلى الأب من بنتين وولدين وأم مصابة بالسكري وضغط الدم. المسألة تبدو غريبة والحال أن المستشفى محور الأحداث لم يكن متعاونا في البحث عن الحقيقة؛ وبقاء هذه العائلة متشتتة الذهن بين أمل في حياة إبن بكر وبين نبإ وفاة أنست لوعته السنين الطوال لولا دخول الخدمة العسكرية على الخط والسير بالأحداث حذو"ورطة" وجب على الجهات المعنية من داخلية وصحة بالخصوص أن تحسن الخروج منها بسلام وطمأنينة لهذه الأم التي تجددت في أعماقها اللوعة والأحزان وأب يبحث بشتى السبل عن خيط أمل وإخوة فاجأهم التاريخ بجديد قد تكشف الأيام عن حقيقته.
