حذر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تردى الوضع بمخيم الشوشة ببن قردان ووصفه بالكارثي وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بمقر المنتدى بتونس. وأوضح الهذيلى انه تم إيقاف 123 شخصا مكلفين بالتنظيف في المخيم عن العمل مما قد ينذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية فيه وفي مدينة بن قردان عموما وذلك نتيجة تكدس الفضلات وانعدام ابسط الإجراءات الوقائية. وقال في نفس هذا السياق جميع المنظمات الإنسانية المتواجدة هناك قد تخلت عن واجباتها بدعوى نقص الإمكانيات المادية، مبينا أن مختلف مكونات المجتمع المدني في تونس تعمل حاليا على إيجاد حلول لهذا الوضع سيما بعد رفض المفوضية العليا لإغاثة اللاجئين طلب اللجوء ل272 شخصا. واستمع الحاضرون الى شهادات قدمها لاجئون من الصومال والسودان والنيجير حول ظروف إقامتهم بمخيم الشوشة. وقد اتهم هؤلاء منظمة الأممالمتحدة بالتنصل من مسؤولياتها تجاههم اذ وضعتهم أمام خيارين صعبين هما العودة الى ليبيا أو الى بلدانهم الأصلية، مؤكدين أنهم سيكونون في الحالتين مهددين بالموت. كما طالب ممثل عن العمال في المخيم الذين تم طردهم بحقهم في العودة الى العمل، وبتشكيل لجنة لمتابعة الأضرار البيئية التي تسبب فيها المخيم، الى جانب تسديد مستحقاتهم من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية. من جهة أخرى، تم خلال الندوة الصحفية التطرق الى المستجدات في منطقة الحوض المنجمي حيث أكد النقابي والسجين السياسي السابق عدنان الحاجى على ما اسماه تراجع الحكومة المؤقتة وتنكرها لكل وعودها والتزاماتها تجاه منطقة الحوض المنجمي. وقال أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات المبرمة بخصوص مطالب اهالى مدينة الرديف، معتبرا أن تلكؤها في تحقيق هذه المطالب يعتبر مؤشرا خطيرا في مسار الثورة والانتقال الديمقراطي. ودعا الحاجي الى العودة الى طاولة المفاوضات باعتباره الخيار الأمثل الذي يمكن من استتباب الأمن بالجهة، محملا الحكومة المسؤولية عن كل أشكال التصعيد التي يمكن أن تحدث في المنطقة. وابرز أن مطالب أهالي الرديف تتمثل بالخصوص في التشغيل وفي استرداد العمال المتقاعدين بصفة مبكرة من شركة فسفاط قفصة لحقوقهم، الى جانب إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء متضرري حوادث الشغل بالشركة وتسوية وضعية عمال الحضائر وعمال شركة البيئة والغراسة. تجدر الإشارة الى أن منطقة الحوض المنجمي شهدت منذ الثورة العديد من الاحتجاجات والاضرابات تسببت في توقف إنتاج الفسفاط لعدة أشهر، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل بالخصوص في توفير الشغل وفي الاستفادة من ثمار التنمية.
