عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها لعدم تشريكها في إقرار وتنظيم الاستشارة الوطنية حول إطار قانوني لقطاع الإعلام التي انطلقت اليوم لتتواصل إلى يوم الغد. معتبرة أن ذلك يعكس حرص الحكومة على التفرد بالقرارات. وفي بيان لها قالت النقابة انه لم يتم تشريكها وتشريك الهياكل المهنية الممثلة للعاملين في القطاع، في التباحث حول منطلق الاستشارة والهدف من تنظيمها وبرنامجها والياتها. مطالبة الحكومة بتأجيل الاستشارة وبتشريك النقابة في تحديد جدول الأعمال. قائلة انه عليها ألا تشترط التعديل قبل انطلاق الاستشارة و الحوار ضمانا لنجاحها. ولم تخفي النقابة تخوفها من الالتفاف على المكاسب التي تحققت في قطاع الإعلام من خلال إضفاء شرعية لتصور جاهز من أطراف خارجة عن هذا القطاع. وفي هذا الإطار أكدت النقابة تمسكها بمبدأ اعتماد التمثيلية الشرعية من خلال اعتماد معيار التمثيلية الحقيقية لكل العاملين في القطاع دون إقصاء. كما عبرت النقابة عن تمسكها بإطار قانوني يضمن الحريات العامة والفردية ويضمن حرية الصحافة والإعلام والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومة ويوفر الحصانة للصحفي ويكفل حقوقه. و في هذا الإطار أكدت أن أي استشارة حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام لا بد أن تنطلق من المراسيم 41 و115 و 116 القائمة وفقا للمعايير دولية .