طالب ممثلو المجتمع المدني اليوم خلال مشاركتهم في الاستشارة حول العدالة الانتقالية و التي عقدت بمقر وزارة حقوق الانسان بإشراف وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو ، على ضرورة احداث هيئة مستقلة للإشراف على مختلف مسار العدالة الانتقالية و اصدار نص قانوني يحدد صلاحيتها و تركيبتها و هياكلها . كما اقترح المشاركون تكوين لجان فرعية تتفرع عن الهيئة ، حيث تتكفل الاولى بالتحقيق و البحث في الحقيقة و الثانية بالمحاسبة و الثالثة تتكفل بالمصالحة ، و تتولى لجنة اخرى " التدوين للتاريخ" حفظا للذاكرة الوطنية . و قد عبرت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين ، ان اكبر ضمان لشفافية مسار العدالة الانتقالية ،هو احداث بوابة الكترونية لوزارة حقوق الانسان ، حتى يتمكن جميع التونسيين من الاطلاع على تقدم عملها و محتوى الحوار مع المجتمع المدني ، و امكانية مساهمة المواطن من خلال تقديم مقترحات عملية .