انتقد اعضاء الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام و الاتصال اليوم الاثنين اثناء تقديمهم للتقرير العام للهيئة الاستشارة الوطنية حول الاطار القانوني للاعلان و اعتبروه متسرعا.مؤكدين انه كان على السلطة التريث قبل الاستشارة و الاطلاع على مضمون التقرير العام للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام و الاتصال و الاخذ يعين الاعتبار التوصيات الواردة فيه. اعضاء الهيئة نددوا ايضا بالتعيينات الأحادية التي قامت بها الحكومة على رأس عدد من وسائل الإعلام الرسمية دون تشريك أهل القطاع والعاملين بالإعلام. وانتقدوا التصريحات المنادية بخصخصة الإعلام العمومي، معتبرين انه لا توجد دولة ديمقراطية في العالم دون إعلام عمومي وارجعوا تلك التصريحات إلى افتقار المطالبين بخوصصة الإعلام العمومي للدراية بقطاع الإعلام. من جهته ندد عضو الهيئة ناجي البغوري بسياسة الحكومة في عدم تشريك كافة المتدخلين في قطاع الاعلام و تجاهل توصيات تقرير الهيئة الوطنية لاصلاح العلام و الاتصال من اجل تطوير اداء الاعلام. السيد ناجي البغوري اعتبر ان السيد لطفي زيتون المستشار السياسي للوزير الاول بمثابة وزير غير معلن للاعلام. يذكر ان لطفي زيتون اعلن نهاية الاسبوع عن تمديد الاستشارة الوطنية حول الاطار القانوني المنظم لقطاع الاعلام مشيرا الى ان التوصيات التي ستنبثق عنها سترفع الى المجلس التاسيسي. يذكر ان النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وجمعية الصحفيين الشبان مقاطعتها لهذه الاستشارة، فيما أدانت الهيئة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. التقرير الذي قدمته الهيئة جاء في 368 صفحة تناولت الصحافة المكتوبة و الالكترونية و الاعلام الوكالاتي و القطاع السمعي و البصري العام و الخاص و الاعلام الجهوي و الاصال الحكومي و قطاع التكوين و الهبياكل العمومية و المنظمات المهنية المتدخلة في الاعلام و المنظمات النقابية و المهنية.