ندد أعضاء الهيئة الإدارية المجتمعون يوم أمس الثلاثاء في بيان صدر اليوم، بالاعتداءات الجبانة التي استهدفت مقرّات الاتحاد و طالبوا الحكومة بالتعجيل في الكشف عن نتائج التحقيق الأوّلي ليتبيّن الرأي العام الوطني حقيقة ما يجري وحقيقة الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات والأطراف التي تحرّكهم. كما ثمّن أعضاء الهيئة الإدارية المواقف الإيجابية التي عبرت عنها كل الأطراف تجاه المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمر وطني جامع إطارا للتشاور تكريس التوافق وترسيخ أسس الحوار يساعد على الحدّ من التجاذبات والتوتّرات ويساهم في إدارة الخلافات وتامين المرحلة الانتقالية الثانية، وفق مبادئ مشتركة وملزمة للجميع وانسجاما مع الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في حماية مسار الثورة. و نبهت الهيئة بنفس البيان، إلى خطورة الاستقطاب الإيديولوجي الهادف إلى إلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية وعن مطالب الثورة. ودعت إلى الإسراع بإنهاء التفاوض في إجراءات تطبيق اتفاق إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والشروع في التفاوض لإلغائها في القطاع الخاص. وجدد الاتحاد دعوته لإنقاذ الموسم السياحي والتصدي لكل المظاهر والسلوكات التي تتهدده ويكون لها أثر سلبي على هذا القطاع الحيوي. كما اعتبر المجتمعون بالهيئة القانون الخاص بالانتدابات في الوظيفة العمومية غير منصف ويعمّق غياب الشفافية واللامساواة ويؤدي إلى التعيينات الفئوية والحزبية و طالبوا بمراجعته. و أعلنوا رفضهم التعيينات المتعددة في الخطط الوظيفية ذات الخلفية الحزبية.