لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و التعاون الدولي صادقت اليوم على مشروع القانون المتعلق بقرض استثمار ليمر للجلسة العامة للمناقشة و التصويت. مشروع القانون احدث نقاشا حادا بين النواب حول سياسة الاقتراض التي تنتهجها تونس في هذه الفترة ، فاقترحت النائبة سعاد عبد الرحيم عقد ندوة او ورشة عمل تظم خبراء في الميدان المالي و البنكي وذلك لتوضيح سبل الخروج من المديونية التي تغرق فيها تونس يوما عن يوم على حد قولها فيما طرح عدد من الاعضاء بدائل للتمويل المتأتي من القروض و من بينها الاعفاءات الضريبية التي تم اقرارها و التي كانت ستوفر 20 بالمائة من المبالغ المخصصة للتنمية . بعض النواب شدد على ضرورة السعي الجاد لاسترجاع الاموال المنهوبة فيما اعلنت سعاد عبد الرحيم عزم اللجنة زيارة البنك المركزي للإطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تتضمن نسبة المديونية و السياسة النقدية لتونس حاليا.
