قدم عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي اليوم 26 جويلية ملامح مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات . و اوضح الكيلاني خلال الندوة الصحفية التي عقدت بقصر الحكومة بالقصبة ان اعداد مشروع قانون الهيئة استند الى ثلاث مبادئ اساسية و هي التواصل و القصد منه التواصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة التي اشرفت على انتخابات 23 اكتوبر 2011 ، كما تم الاستناد على التوافق اي التخلي كليا عن اية محاصصة سياسية ، بالاضافة الى مبدا التطابق مع المعايير الدولية بالارتكاز على الاستقلالية و الحياد . كما اوضح ان من الشروط التي وضعت لتركيبة الهيئة هي عدم تقلد مناصب سياسية صلب التجمع المنحل قضائيا او كان من بين مناشدي الرئيس السابق ، بالاضافة الى الاقتصار فقط على مدة نيابية بعامين لكل عضو فقط غير قابلة للتجديد . كما اكد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي على استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية و عن الاحزاب السياسية . و في اجابة الكيلاني عن سؤال كلمة حول الاستقلالية التي يجب ان تتميز بيها الهيئة في حين ان من اعد المشروع هي السلطة ، قال الكيلاني انه تم الاستئناس بمشاريع قوانين قدمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و المحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان . نشير ان المشروع سيقدم الى المجلس التاسيسي للمناقشة و المصادقة عليه .
