علمت كلمة أن الشركة العقارية بقابس كلفت يوم أمس عدل منفذ بالتوجه إلى مقر المندوبية الجهوية للثقافة للمطالبة بإخلاء "كنيسة باب بحر" وتسليم مفاتيحها تهميدا لبيعها وهو ما أثار استغراب مكونات المجتمع المدني خاصة أن الشركة المذكورة لم تعلن من قبل عن ملكيتها للكنيسة. تجدر الإشارة أن "كنيسة باب بحر" كانت مخصصة للعبادة الكاثوليكية إلى غاية سنة 1961 ثم وقع تحويلها إلى مكتبة عمومية حسب القوانين التي تسمح باستغلال الكنائس في الأنشطة الثقافية، قبل غلقها نهائيا سنة 2006 وتكليف وزارة الثقافة بالإشراف عليها. وفي نفس الإطار أفادت المندوبية الجهوية للثقافة بقاس، أن القرار الصادر سنة 2010 عن التابعة للوزارة الأولى وينص على التفويت في الكنيسة لفائدة المجلس البلدي وتكليفه بترميمها وإعادة استغلالها للأنشطة الثقافية، يثبت أنها ملك عمومي حسب محاضر الجلسات المسجلة لدى سلطة الإشراف. وأكدت أن المندوب رفض تسليم المفاتيح وإحالة الموضوع إلى السلطات المعنية نظرا للغموض الحاصل في الغرض.