قررت السلطات الجهوية بقابس منع بيع كنسية " باب بحر " و التي صدر بشانها اعلان بيع من قبل الشركة العقارية التي قالت انها تعود لاملاكها . و قد دعت السلطة الى العدول عن اجراءات عمليات البيع ، داعية الحكومة ايضا الى الالتزام بقرار لجنة تطهير المنشئات العمومية تحت عدد 625 و الاقضي باعادة العقار الى المجلس الجهوي . كما قررت السلطات الجهوية تكوين لجنة جهوية باشراف مندوب الثقافة تتولى تحديد المواقع الاثرية بمختلف مناطق قابس . تجدر الإشارة أن "كنيسة باب بحر" كانت مخصصة للعبادة الكاثوليكية إلى غاية سنة 1961 ثم وقع تحويلها إلى مكتبة عمومية حسب القوانين التي تسمح باستغلال الكنائس في الأنشطة الثقافية، قبل غلقها نهائيا سنة 2006 وتكليف وزارة الثقافة بالإشراف عليها. وفي نفس الإطار أفادت المندوبية الجهوية للثقافة بقابس، أن القرار الصادر سنة 2010 عن التابعة للوزارة الأولى وينص على التفويت في الكنيسة لفائدة المجلس البلدي وتكليفه بترميمها وإعادة استغلالها للأنشطة الثقافية، يثبت أنها ملك عمومي حسب محاضر الجلسات المسجلة لدى سلطة الإشراف. وأكدت أن المندوب رفض تسليم المفاتيح وإحالة الموضوع إلى السلطات المعنية نظرا للغموض الحاصل في الغرض ، كما اشرنا في نشرتنا الاخبارية ليوم 02 اوت 2012 .
