اتهمت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه لجانا في المجلس الوطني ألتأسيسي بضرب مكاسب المرأة التونسية، والإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، لدى تصويتها على أحد فصول الدستور الجديد. وأشارت الرابطة إلى أن عملية التصويت صلب لجنة الحقوق والحريات على الفصل 28 كشفت أن حقوق المرأة مازالت رهينة التوظيف السياسي ذلك أن الفصل المصادق عليه شهد إسقاط مصطلح المساواة منه ولم يعرّف المرأة كذات بشرية مستقلة وكمواطنة تتساوى مع الرجل في كافة الحقوق والحريات وعرّفها في إطار تكامل دورها مع الرجل داخل الأسرة. وأعربت عن رفضها القاطع لصيغة الفصل 28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات «والتي فيها استنقاص من كرامة المرأة ومن دورها في المجتمع». وذكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق ألإنسان أنها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذته المناقشات داخل لجان المجلس الوطني التأسيسي والتي أبرزت نية واضحة في التراجع عن مكاسب المرأة». وطالبت الرابطة لجنة الحقوق والحريات بتبني فصل جديد يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل الحقوق والحريات ودسترة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ، كما أنها ناشدت كل مكونات المجتمع المدني بالوقوف صفا واحد من أجل إلغاء التمييز وفرض المساواة التامة. وتنتشر مخاوف لدى رابطة الدفاع عن حقوق ألإنسان وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني في تونس، وبينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، من أن تشهد مكاسب المرأة وحقوقها انتكاسة في ظل الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة مع شركيها حزبي المؤتمر والتكتل .