بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة اليوم و الذي يوافق 13 من اوت ، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات عددا من البيانات المتعلّقة خاصّة بمقترح الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد في باب حقوق المرأة الذي تمّ فيه استبدال لفظ "المساواة" ب"التكامل" . . و في هذا السياق أكدت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها، تمسكها بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من حقوق لفائدة المرأة التونسية وسعيها لدعم مكانة المرأة العاملة خاصّة من خلال مقترحات تثري هذا المكسب. من جهته طالب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان تلقت كلمة نسخة منه بدسترة حقوق النساء و التنصيص على الحريات العامة و الفردية لكافة التونسيين و "إقرار مبدأ المساواة التامة بين الجنسين" في الدستور الجديد. كما اعتبر حزب العمال "المساس بمبدأ المساواة التامة والفعلية عملا عدائيا" للنساء و "التفافا" على مبادئ الثورة مؤكدا أن ما سيأتي به الدستور الجديد من حقوق للنساء سيكون "شاهدا على مدى نجاح الثورة أو فشلها على حدّ ذكر البيان. هذا و عبرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء في بيان لها عن خشيتها مما وصفته ب"التفاف قوى الرّدّة وأصحاب المرجعيات المتشددة" على مكتسبات المرأة ولاسيما مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته من بنود تجعل منها شريكا فاعلا للرجل في الأسرة والمجتمع. من ناحية أخرى أشار حزب الشباب الحر إلى أن المرأة التونسية قد تحصّلت على مكاسبها المتعددة بفضل وعي الجميع بدورها كاُمرأة ناشطة وفاعلة "دعمت المجتمع بأواصر المحبة والتعاون والشراكة الفاعلة في الحياة الخاصة والعامة"