صرّح وزير الماليّة بالنيابة سليم بسباس اليوم الاثنين (29 أكتوبر 2012) لراديو كلمة بأنّ سنة 2013 الماليّة لن تكون "عصيبةً" على مستوى الماليّة العموميّة على حدّ تعبيره. يأتي ذلك ردّا على تصريحات وزير الماليّة المستقيل حسين الدّيماسي الذي أكّد أنّ السنة الماليّة المقبلة ستكون "عصيبة". من جهة أخرى أفاد بسباس بأنّه "من الطبيعي أن تشهد الميزانيّة بعض الصعوبات نظرا لكثرة الطلبات و الضغوطات الداخليّة و الخارجيّة مقابل قلّة الموارد و ارتفاع أسعار المواد الأساسيّة و المحروقات و هو ما من شأنه أن يكون له تبعات مباشرة على الميزانيّة " وفق تصريحه. و قال وزير الماليّة بالنيابة في هذا الصّدد إنّ الوزارة تعمل من جهتها على التقليص "قدر الامكان" من هذه الصعوبات عن طريق العمل على التحكّم في التوازن المالي مع البحث عن موارد تمويل داخليّة سيتمّ تعبئتها على غرار مشروع قانون حول الصّكوك الإسلاميّة لِتُدْخِلَ قرابة 100 ألف مليون دينار. كما بيّن أنّه تمّ إعداد مشروع أحكام الجبائيّة لقانون الماليّة مؤكّدا أهميّة دور الجباية في سدّ احتياجات الميزانيّة لبلوغ المستوى المطلوب دون تعميق العجز بالنسبة لعام 2013 الذي لا يتجاوز 5,9% حسب التوقّعات مقابل 6,6% سنة 2012. هذا و تطرّق أيضا إلى نسبة النّمو التي تبلغ حسب التقديرات 4,5% في 2013 مقابل 3,5% في 2012. في سياق متّصل، أشار سليم بسباس إلى انّ هناك اتّفاقيّات مع شركاء جدد من اليابان لدعم الميزانيّة إضافة إلى تواصل المفاوضات مع البنك الدّولي و البنك الإفريقي للتنمية حول مزيد دعم الاقتصاد التونسي من خلال التعاون المالي. و قال بسباس إنّ ملف ميزانيّة 2013 سيتمّ عرضه في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء و بعدها على المجلس الوطني التأسيسي. تجدر الإشارة، إلى أنّ حجم ميزانيّة الدولة سجّل زيادة بنسبة 3,1%، بالنسبة إلى سنة 2013 يبلغ 26 مليار و 342 مليون دينار بعد أن كانت 25 مليار و 401 مليون دينار في 2012.
