بدأت الصُّعوبات الإقتصاديّة و الماليّة التّي تُواجهها تونس ،تمثّل أولويّة هامّة بالنّسبة للحكومة و صانعي القرار في هذا المجال و هاجسا بالنّسبة للتونسيين . و بهذا الخُصوص بيّن وزير المالية سليم بسباس أنّ تونس ستُصدر صكوكا اسلامية لأوّل مرّة ضمن ميزانيّة العام المُقبل بقيمة مليار دينار ، في إطار اصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله. و أفادنا المختص في المخاطر المالية مراد الحطّاب بأن هذه الصّكوك الإسلاميّة هي قروض رقاعيّة يتمّ فتحها للإكتتاب للعُموم و ذلك وفق صيغ تخُص مردودها و آجال تسديدها و قيمتها . و يتميّز هذا الشكل من التّمويل بحجمه الكبير و بمداه الطّويل ممّا يُمكّن من تمويل مشاريع كبرى يصعُب في العادة على مؤسسات القرض ان تتبنّاها نظرا لحجمها ، و بالتّالي فإنّ الصّكوك الإسلاميّة هي شكل من أشكال التنفيذ المالي التّي تُخوّل للخزينة التونسيّة فوائض تُمكّنها من مجابهة شحّ السّيولة و بالتّالي مكافحة التضخّم المالي و إعطاء الإمكانيّة لمؤسسّات القرض و غيرها كشركات الإيجار المالي و ماشابهها من توفير الموارد الكافية لاستعمالها على المدى المُتوسّط و الطّويل خصوصا .