صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس الإثنين 24 ديسمبر على جميع أبواب ميزانية الدولة لسنة 2013 ، بإستثناء الباب المتعلق بميزانية رئاسة الجمهورية و الذي تم تدارسه من قبل لجنة المالية و رئاسة الجمهورية. إستمعت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى النواب الذين صوتوا ضد الميزانية المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية ، حيث إعتبر هؤلاء النواب أن خطابات رئيس الجمهورية كانت كلها تتحدث عن التقشف و لكنهم فوجئوا بالترفيع في ميزانية مؤسسة الرئاسة بنسبة 7,3% ، و بين النواب أنهم لا يعارضون هذا الترفيع في هذا الباب من الميزانية لكنهم لا يقبلون برصد نفقات كبيرة لعدد هام من المستشارين لا مبرر لوجودهم أصلا. و قرر المجلس أن ينظم إبتداء من اليوم حصة صباحية و أخرى مسائية و ثالثة ليلية إلى غاية الإنتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2013. و يذكر أن ممثل عن رئاسة الجمهورية ، بين أن الزيادة المقترحة ستصرف على التأجير ( حوالي 4 مليارات ) و على الإنتدابات و نفقات أخرى متعلقة بصيانة و تجديد أليات النقل و السلامة الأمنية و غيرها.