قدر الحجم الإجمالي لميزانية الدولة في تونس بالنسبة للعام المقبل بمبلغ 692ر26 مليار دينار تونسي نحو 18 مليار دولار امريكي مسجلة زيادة بنسبة 5ر4 بالمائة مقارنة مع ميزانية العام الحالي . وأشار سليم بسباس وزير المالية بالنيابة الذي صرح بذلك عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء التونسي الذي عقد هنا اليوم إلى التزام الحكومة التونسية المؤقتة بالتقليص في نسبة عجز الميزانية الى أفق عام 2017 والزيادة في الموارد الجبائية بنسبة 9ر4 بالمائة مقابل تقليص الموارد غير الجبائية. وأضاف انه سيتم ولأول مرة اعتماد تمويل الميزانية عبر الصكوك الإسلامية رقاع خزينة تتطابق مع قواعد المالية الإسلامية.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص اعتمادات تقدر ب1000 مليون دينار للترفيع في نفقات التأجير الخاصة بالزيادات في الأجور فضلا عن 1000 مليون دينار للانتدابات الجديدة. ومن المنتظر أن تكون نفقات الدعم في حدود 4200 مليون ديناروالاعتمادات المخصصة للتنمية 5500 مليون دينار. ومن جهة أخرى ذكر وزير المالية التونسية بالنيابة أن الحكومة لم تستعمل فتح اعتمادات سوى نسبة 50 بالمائة من نفقات التنمية المدرجة ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي في الوقت الذي كان فيه نسق نفقات التصرف طبيعيا. وتوقع في تصريحه تسارع نسق إنجاز نفقات التنمية خلال الشهرين القادمين .. مضيفا ان نسبة عجز الميزانية قد بلغت 6ر6 بالمائة إلى نهاية سبتمبر الماضي إلى جانب انزلاقات كبيرة تم تسجيلها في نفقات الدعم وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وأوضح بسباس أن الدولة تمكنت من تعبئة 76 بالمائة من الموارد الجبائية المقدرة في قانون المالية التكميلي لعام 2012 في حين كانت نسبة انجاز الموارد غير الجبائية أقل مما هو متوقع حسب تعبيره . وبالنسبة إلى موارد الاقتراض فقد تم سحب 75 بالمائة من القروض الممنوحة من قبل بنوك وهياكل دولية.