الجريمة بشعة بكلّ أشكالها، و لكنّ الجريمة المرتكبة في قضية اليوم فاقت كلّ صور البشاعة. جريمة أخذت قسطا طويلا من وقت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيها، أين اعتلى الذهول وجوه كل الحاضرين بما فيهم رئيس الجلسة. إذ تعود ملابسات القضية إلى يوم 21 ماي 2011 حيث تلقت النيابة العمومية اتصالا هاتفيا يؤكد وجود جثة بمنطقة رادس الملاحة. الجثة كانت عارية مقيدة اليدين و مكممة الفم، تبين أنها لتعود لشخص يدعى جوهر إضافة إلى وجود عدة طعنات على مستوى كامل الجسم وجرح غائر على مستوى العنق. وبالتحري في الموضوع توصلت النيابة العمومية إلى أن الهالك كان في تلك الليلة بصحبة المتهمين خليل و عادل اللذان كانا يحتسيان الخمر. وباستنطاقهما روى كل منهما رواية مختلفة بل متضاربة عن الثاني إذ ينسب كل منهما للثاني نية الاستدراج و عملية القتل التي ينطبق عليها الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية و الذي تصل العقوبة الجزائية فيه إلى الإعدام. كان المتهم خليل قوي البنية قارب الخامسة و العشرين من عمره بينما كان المتهم الثاني ضعيف البنية من مواليد عام 1969 و أبا لأربعة أطفال. وبالرجوع إلى تصريحات المتهمين أثناء مرحلة التحقيق فإنها لم تختلف كثيرا عن التصريحات المقدمة أمام القاضي. فالأكيد في ملف القضية أن المتهم قد تم استدراجه إلى الشاطئ و تم طعنه، تقييد يديه بواسطة الحزام الراجع للمتهم خليل فتكميم فمه حتى لا يصرخ ثم ذبحه "من الوريد إلى الوريد" حسب التعبير الوارد بقرار ختم البحث و لم يكتف المعتدي بهذا بل واصل طعنه حواليْ أربعة و عشرين طعنة ! وكأن هذا لم يكن كافيا فقد واصل المعتدي التنكيل بالجثة بأن جردها من كل ملابسها و جرّها إلى تحت سيارة الهالك بقصد إخفائها. وبالرجوع إلى الأبحاث فإنه بعد حصول هذا فقد حضر ثلاثة أشخاص تفطنوا عند مرورهم إلى وجود شيء مريب. و باقترابهم لاحظوا وجود شخصين، لاذ أحدهما بالفرار و لم يتمكنوا من رؤية وجهه بينما ضبطوا المتهم خليل جالسا على قدمي الهالك فطلب منهم تمكين كلّ منهم من خمس مئة دينار مقابل ان يمضوا في حال سبيلهم و لا يخبروا أحدا إلا أنهم رفضوا و اتصلوا بالشرطة. وبالرجوع إلى الجلسة فقد تم الاستماع مطولا إلى كلا المتهمين اللذان اتهما بعضهما إلى أن حصل تشنج من قبل المتهم خليل جعلت المحكمة تقضي بإخراجه من قاعة الجلسة ثم إعطاء الكلمة للدفاع الذي انقسم بدوره إلى لسان مدافع عن المتهم عادل و آخر عن المتهم خليل بغية تبرئة كلّ محام لمنوبه. و بعد المفاوضة أصدرت المحكمة في حقهما حكما يقضي بالإعدام.
