بعد فشل المفاوضات بين الإدارة العامة للطّاقة و الغرفة الوطنيّة لموزّعي قوارير الغاز المنزلي، قرّرت هذه الأخيرة تفعيل تعليق نشاطها يومي 25 و 26 مارس الجاري على كامل تراب الجمهوريّة. و أكّد اليوم 24 مارس رئيس الغرفة الوطنيّة لموزّعي الغاز المنزلي محمّد منيف لراديو كلمة، أنّه و"بعد التّفاوض حول مطالب الغرفة بداية الأسبوع المنقضي، لم تقع الإستجابة إلى المطالب المقدّمة" و التي تتلخّص أساسا في ضرورة تشريك الغرفة في كافّة القرارات المتعلّقة بقطاع نقل و توزيع الغاز المنزلي بالجملة، بالإضافة إلى وضع حدّ لتجاوزات شركات التّعبئة على أهل القطاع و المطالبة بتعديل هامش الربح و إخضاعه آليّا لكل زيادة في المحروقات . وأشار محمد منيف إلى أنّ الغرفة تطالب بتوضيح قيمة منحة النّقل و التوزيع و إدراجها في قيمة الأسعار بصفة واضحة كما هو الحال بالنسبة لوكلاء محطات بيع النفط.