أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى لراديو كلمة اليوم 24 مارس 2013 أن مسودة الدستور الثانية تحتوي على عدة نقائص وأهمها عدم التنصيص على الأهمية الكونية لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الستار بن موسى أن المسودة لم تنص على حياد المنظومة الأمنية فالفصل عدد 195 من المسودة ينص على أن الأمن يخضع الى السلطة التنفيذية . ومن النقائص الأخرى التى تحدث عنها عبد الستار بن موسى عدم ضمان استقلالية القضاء وفقا للمعايير الدولية علاوة على عدم التنصيص على حياد دور العبادة من الدعاية السياسية. واعتبر عبد الستار بن موسى أن الفصل عدد 15 من المسودة الذى ينص على عدم احترام المعاهدات التى تختلف مع الدستور تنصلا من التزامات الدولة. ولئن اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن المسودة الثانية من الدستور أفضل من المسودة الأولى ,فقد أكد أنها تحتوي على حقوق مشروطة وتعجيزية مثل الحق في النفاذ إلى المعلومة والذى تم ربطه بالأمن العام.