أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو اليوم 17 أفريل 2013 أن قانون العدالة الإنتقالية يجب تسبيقه قبل أي قانون آخر وذلك خلال اليوم الدراسي الذي عقد مساء اليوم حول مشروع قانون العدالة الإنتقالية بحضور نواب من المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن منظمة الأممالمتحدة. وقال سمير ديلو إنه من الإيجابي تناول وتدارس قانون العدالة الإنتقالية لأنها أصبحت مسألة تعلّق عليها صعوبات المرحلة الإنتقالية والتي يتداخل فيها الأمني بالسياسي. ورغم إصرار كتلة حركة النهضة مناقشة قانون التحصين السياسي للثورة في مرحلة أولى ،شدد ديلو على ضرورة تطبيق قانون العدالة الإنتقالية لما تتطلبه هذه المرحلة من مسؤولية سياسية حتى يتسنى المرور إلى المسار الإنتقالي الديمقراطي. من جهته دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي كلّ من ارتكب جرائم تعذيب وتورط في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الإعتذار من الشعب التونسي. وقال بن جعفر إن قانون العدالة الإنتقالية يجب أن يتزامن مع الدخول في الإنتخابات القادمة.