رغم أنّ نتائج الانتخابات البلديّة التي جرت يوم الأحد 9 ماي 2010 كانت متوقّعة لدى المتابعين قياسا على ما جرى في الانتخابات التشريعية والرئاسية - إضافة لجملة من المؤشرات الأخرى التي تدلّ على عدم استعداد السلطة والحزب الحاكم لخوض منافسة جدّية ونظيفة ضدّ خصومه، ومنها تعرّض عدد من القوائم المستقلّة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي لإسقاط متعمّد ،على غرار قوائم زرمدين والساحلين وبوحجر بولاية المنستير، التي نافس فيها التجمّع نفسه في 31 دائرة بلدية... - وهو الأمر الذي بلغ من الاستهجان أن أثار استنكار صحفيّين ينتمون إلى التجمّع (ممّا استوجب تأديب بعضهم) - إلاّ أن حجم الهوّة بين نتائج فرز الأصوات والنتائج الرسمية المعلنة كان من الضخامة بحيث فاجأ المراقبين وأعضاء القائمات خاصّة المستقلة وكشف للمواطنين في العديد من الجهات أن إرادتهم مصادرة وأصواتهم لا وزن لها في ميزان السلطة، فثالثة الأثافي، التي أتت لتكمّل مهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر الماضي، كانت ضربة قاصمة لظهر الناس خاصّة في المناطق والجهات التي يئست من مجالسها البلدية القديمة وطمحت إلى دماء جديدة تستجيب إلى مشاغلها وتعمل على حلّ مشاكلها، بعد أن هيمن الحزب الحاكم على مجالسها البلدية وتحوّلت تلك المجالس إلى بوّابات لتغوّل البعض و"لاستثمار" مواقعهم من أجل مصالحهم الذاتية على حساب مشاغل المواطن ومصالحه، أو في أدنى التقديرات إلى غرف نوم وثيرة توفّر فسحة للشخير بعيدا عن كلّ ما ينغّص حياة الأهالي. ولا شكّ أنّ المناسبة الوحيدة التي يستفيق فيها نيام المجالس أولئك هي عند اقتراب موعد الانتخابات والاحتكام إلى صندوق غدا أشبه بصناديق الحواة في الملاهي، تصنع فيه الأعاجيب والمعجزات التي لا يفقه سرّها إلا من دخل كواليس دور العرض وعاشر سحرة الانتخابات وانتبه إلى عصيّهم التي يلقونها فتلقف ما "يأفك" المعارضون. ولم يخن صندوق الحاوي (ساحر قاعات العرض فلا يذهبنّ صيّادو المياه العكرة إلى معنى لم نذهب إليه)- الذي تجذّر في ثقافتنا السياسية – انتظارات مشاهديه فنجح مرة أخرى في مفاجأتهم بقدراته الفذّة على قلب الأوضاع وتغيير الحقائق بقدرة إعجازية هي نفسها التي تقلب منديل المتفرّجة إلى أرنب والتي تخرج من قبّعة الحاوي أو من صندوقه المعجزات من طرقات وجسور وأرقام ومعدّلات لا يفقه منها الحاضرون غير قدرة الحاوي التي تكاد تقارب الخوارق، والتي سرعان ما تختفي، والويل كلّ الويل لمن تحدّثه نفسه بالتشكيك فيها، فهراوة الحاوي أطول مدى من سحابة الرشيد، ولقد علّمتنا التجارب أن نحصد قرعها على ضلوعنا قبل أن يحصد السلطان خراجها (أي الهراوة). حيث فوجئ الرأي العام، بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل وزير الداخلية يوم الاثنين 10 ماي 2010، بحصول التجمّع على 4060 مقعدا من جملة 4478 مقعدا، ووزعت بقية المقاعد على أحزاب الديكور حسب درجة الولاء لا حسب نسبة الأصوات ولم تحصل القائمات المستقلة على أكثر من 15 مقعدا. وإذا بالأصوات تدخل مستقلة أو معارضة إلى الصندوق فتخرج موالية حمراء من غير سوء. وحتّى لا نتّهم بالتزيّد والمبالغة والصيد في الماء العكر – رغم أن الماء النقي سلعة نادرة في بلادنا بحيث يستحيل الصيد في غير العكارة – فقد انتقلنا بين الجهات، خاصّة منها تلك التي نجحت فيها بعض القوائم المستقلة في الوصول إلى الصندوق، والتي شكّلت فيها هذه القوائم لحظة فارقة ونجحت في تعبئة المواطنين حولها حسب ما تابعنا أثناء الحملة، ورصدنا ردود الفعل لدى النشطاء وعلى وجوه الأهالي (الذين صودرت أصواتهم فعزّ علينا سماعهم). ففي جبنيانة، أين شاركت قائمة مستقلة تحت عنوان "من أجل المواطنة"، أفادنا السيد سامي بالحاج، أحد أعضائها، أن قائمته حصلت على 423 صوت من جملة 1970 صوت أي ما نسبته 21.48% خلال فرز الأصوات بالمعتمدية. مشيرا أن هذه النسبة أصبحت 2.9% - بقدرة ساحر مكين - أي أقل من 108 صوت مما يحرمها من الحصول على مقعد بالبلدية. كما أكّد بالحاج أن نسبة المشاركة المصرّح بها رسميّا لم تتجاوز 58% على عكس ما صرّحت به السلطة من كونها تقدّر ب97% والتي لا شكّ تضاعفت وتضخّمت بحكم المعادلة السحريّة لأولي الأمر الذين يقولون للرقم كن فيكون. ولم تكن القائمة المستقلة وحدها التي وقع استهدافها بعصا الحاوي، فحتّى الأحزاب المقرّبة من الحكم، وتحديدا قائمة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التي حصلت على 6% خلال فرز الأصوات فوجئت بالنسبة الرسمية المقدّرة ب3% بحيث تحصل على مقعد وحيد (ربّما اشتقاقا من اسم الحزب) بالمجلس البلدي. وبالمقابل وقع التضخيم في حصّة حزب الوحدة الشعبية التي لم تحصل على أكثر من 19 صوتا لتصبح نسبة الأصوات الرسمية المسندة لها أكثر من 4% وتمكّن من مقعدين في البلدية. وعلى غرار سابقاتها من المحطّات الانتخابية، رافقت الانتخابات البلدية في جبنيانة سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات، حيث أفاد المراقبون أن المدينة وقعت عسكرتها أمنيا صبيحة يوم الاقتراع وهو ما اعتبره أعضاء القائمة المستقلة عنصر ضغط على الناخب، لكن السلطات والحزب الحاكم لم تكتف بالقوات النظامية، فاستعانت بغرباء عن العمل السياسي والمدني وأصحاب العضلات المفتولة الذين اتخذوا لهم من مقرّ البلدية مركزا، وحاصروا مكاتب الاقتراع وأدخلوا الرعب في نفوس الناخبين والمواطنين حسب ما أفادنا شهود عيان. كما أكّد السيد سامي بالحاج أن عناصر من الحزب الحاكم قامت باستجلاب غرباء عن المدينة وقع تمكينهم من بطاقات ناخب ليصوّتوا لفائدة الورقة الحمراء، بل وقاموا بالتصويت أكثر من مرة. إضافة إلى قيام ناخبي المدينة تحت ضغط وتهديد العمد والمسؤولين التجمّعيّين بالتصويت في أكثر من مكتب اقتراع، وهي الممارسات التي غدت معهودة في كلّ مناسبة انتخابية. صندوق الحاوي لم يشمل ببركاته جبنيانة وحدها، ففي مدينة الشابّة من ولاية المهدية أين كان لنا لقاء مع رئيس القائمة المستقلة الطموح الشابّي السيد الطاهر حميدة علمنا أن قائمته حصلت إثر فرز الأصوات الأولي على 1532 صوتا من جملة 4862 أي ما يعادل نسبة 31.74% من الأصوات، إلاّ أن النتائج الرسمية أسندت لقائمته 287 صوتا أي 2.81% من الأصوات في حين أسندت للتجمّع 9920 صوت من جملة 10207 أصوات مصرّح بها، أي ما نسبته 97.19%. أمّا نسبة المشاركة الرسمية فقد أكّد السيد حميدة أنها مبالغ فيها إلى حدّ كبير حيث لم تتجاوز العشرين بالمائة وبلغت 37.25 في المائة حسب الفرز الأولي في حين قدّرت في التصريحات الرسمية نسبة 81.22%. مؤكّدا أن مواطني الشابة يشعرون بأن أصواتهم صودرت من قبل السلط. وقد أفاد السيد الطاهر حميدة لاحقا أنه سيتقدّم بقضيّة ضدّ وزير الداخلية والتنمية المحلّية في التدليس. وعلى غرار جبنيانة، شهدت الشابة عسكرة أمنية إلى جانب لجوء الحزب الحاكم إلى جلب ناخبين مأجورين من الأرياف للإدلاء بأصوات مواطنين بالشابة لم يتحصّلوا على بطاقاتهم الانتخابية. وقد أكّد لنا أن البلدية لم تكن محايدة حيث مكّنت الشعب الدستورية من توزيع بطاقات الانتخاب على من يناسبهم. مشيرا إلى كون بعض المواطنين صوّتوا أحيانا عشرات المرّات ببطاقات لا تخصّهم، وذلك اعتمادا على توصيات من معتمد الشابة بعدم المطالبة ببطاقة هوية حسب ما أكّده لنا رئيس القائمة المستقلة، وقد وقعت اصطدامات بين المراقبين ورؤساء مكاتب الاقتراع في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، عمد الحزب الحاكم إلى جلب مناصرين له من مدينة رجيش القريبة ومن المهدية لمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ووقعت مواجهات بينهم وبين مناصري القائمة المستقلة. أمّا بالنسبة للقائمة المستقلة بوذرف من ولاية قابس، فقد أفادت مصادرنا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 38.88% وأن التجمّع حصل على 1065 من الأصوات أي بنسبة 63.13% في حين حصلت القائمة المستقلة على 622 صوتا أي ما نسبته 36.87%، لكن حين توجّه أعضاء القائمة إلى مقرّ معتمدية المطوية للحصول على النتائج النهائية، لم يتمكّنوا من مقابلة المعتمد الذي تسلّل من الباب الخلفي حسب نفس المصادر، فاضطرّ أعضاء القائمة للانتقال إلى الولاية أين فوجئوا بالنسب تنقلب لتغدو نسبة المشاركة 85% ونسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة المستقلة 2.71%. ولم تمرّ اللحظة الانتخابية في الجهة دون مشاكل وفوضى، حيث حاولت ميليشيات استجلبها الحزب الحاكم إحداث الفوضى في مكاتب الاقتراع وذلك من أجل إخراج المراقبين إلا أنها فشلت. وقام مسؤول تجمّعيّ هو رئيس لشعبة وذرف الجنوبية بالاعتداء بالعنف على أحد أعضاء القائمة المستقلة وهو السيد محمّد الغضبان على إثر احتجاج هذا الاخير على مواصلة التجمع لحملته يوم الاقتراع. وقد تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى العين وراحة طبية لمدّة عشرة أيام. وفي أم العرائس ضرب الصندوق السحري ضربته الموفّقة، إذ فوجئت القائمة المستقلة التي حصلت على أكثر من ألف صوت حسب مصادرنا مقابل 17 صوت لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بانقلاب الآية وبحصول حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على مرتبة متقدّمة عليها، بفعل سحر الأرقام الذي يجيده حواة الانتخابات عندنا. أما في الحنشة فقد أفادت مصادرنا أن قائمة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انسحبت صبيحة يوم الاقتراع منذ العاشرة صباحا احتجاجا على اعتداء ميليشيات الحزب الحاكم عليها. علما وأن أحد عناصر هذه القائمة قدّم انسحابه منها منذ شهر أفريل المنقضي إلا أن معتمد الجهة رفض قبول انسحابه الذي من شأنه أن يسقط القائمة. هذا وقد تحصّلت قائمة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي رغم ذلك على 3 مقاعد رغم انسحابها المبكّر يوم الأحد. هكذا كان المشهد الانتخابي يوم الأحد 9 ماي وفي اليوم الذي تلاه. ولئن لم تعل صيحات الاحتجاج من المواطنين ولم تنطلق هتافات الغضب من حناجرهم فما ذلك إلاّ لكون أصواتهم صودرت، ولكون إراداتهم عبثت بها صناديق الحواة الذين لم يتورّعوا عن تحويل اللحظة الانتخابية إلى مشهد سيركيّ وربّما نيروني غير مسلّ.
