عقدت جمعية القضاة التونسيون اليوم 2 ماي ندوة صحفية للتأكيد على ضرورة تفعيل قانون الهيئة العليا الوقتية للقضاء العدلي الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية حتى يُختم و يُنشر في الرائد الرسمي، بعد أن طالبت نقابة القضاة رئيس الجمهورية بعدم تفعيله. و في هذا الشّأن أكّد القاضي و العضو في جمعية القضاة التونسيين حمدي مراد اليوم لراديو كلمة أنّ " مشروع قانون الهيئة الوقتية العليا للقضاء العدلي والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي، ينتظر توقيع رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ليتم تفعيله ، غير أنّ نقابة القضاة قد طالبت رئيس الجمهورية مؤخّرا بعدم توقيع قانون المشروع ». تصريح حمدي مراد و أثناء النّدوة الصحفية أوضحت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيون روضة القرافي أنّ "صيغة المقترح الذي تمّت المصادقة عليه يعد خطوة ايجابية و بداية للخروج من تبعية القضاة لوزير العدل المشروع و حسب ما ذكرته روضة القرافي يوفر ضمانات عديدة تقيّد سلطة رئاسة الحكومة في تقرير الحركة القضائية التي سوف تعود إلى القضاء "، مؤكّدة أنّ "موقف نقابة القضاة الرافض لتمرير هذا القانون غير منطقي" و عرجت القرافي على ان مبررات النقابة واهية وهي "التي كانت الى حد قريب ترى أن قيام هده الهيئة غير ضروري وأن وزير العدل يمكنه أن يقوم بالأشغال التي ستعنى بها الهيئة باعتماد مذكرات عمل" . ».