تطرق وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم 21 ماي 2013 بمقر الوزارة الى عرض جملة من الإجراءات المتخذة في مختلف الملفات الحقوقية ذات الأولوية مبتدء حديثه بملف جرحى الثورة و شهدائها، حيث قدم إحصائيات و رسوم بيانية خاصة بالوزارة توضح نسب تشغيل أبناء عائلات الشهداء و التي بلغت في نسبتها المائوية العامة بكل الجهات 86 ٪ كما ذكّر بآخر الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الحكومة لصالح المساجين السياسيين السابقين من المشمولين بالعفو العام و هي تشكيل لجان بكل الوزارات تختص بمتابعة النظر في إعادة المسار المهني للعائدين لوظائفهم و الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي في اجل أقصاه موفى شهر جوان القادم، بالإضافة إلى صرف منحة عاجلة تدفع على إقساط لذوي الدخل الضعيف أو المنعدم و تمكينهم من التغطية الصحية مع تشكيل لجنة جديدة للغرض بوزارة حقوق الإنسان من اجل ضبط قائمة المنتفعين. و بخصوص ملف ضحايا أحداث الحوض المنجمي أفاد سمير ديلو بأنه تم تمكين عائلات المتضررين من الشهداء و الجرحى من مبالغ مالية عاجلة مع تمكينهم من بطاقات تنقل مجاني. و عبر ديلو عن عدم رضا وزارته على تعاطي المجلس التأسيسي مع مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي تم تقديمه منذ أشهر مما تسبب في تعطيل تمويلات دولية في هذا الإطار مع التأخر في التكريس العملي لمبادئ احترام حقوق الإنسان و على رأسها مناهضة التعذيب . كما أعلن الوزير عن فتح تحقيق قضائي في شأن ملف إمكانية تعذيب المعتقلين على خلفية أحداث بئر سيدي علي بن خليفة مستغربا عدم استجابة بعض أعوان الأمن لاستدعائهم من اجل الاستماع لأقوالهم في الغرض . و في سياق آخر ذكّر ديلو بمساعي وزارته لاستعادة التونسيين المعتقلين بقوانتانامو حيث يبلغ عددهم حاليا الخمسة مبينا أن التجاذبات الأمريكية الداخلية بين الكونغرس و البيت الأبيض حول إمكانية غلق المعتقل تسببت في تأخير إتمام إجراءات عودتهم . أما بالنسبة لملف ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب فقد عبر الوزير عن ثبات موقفهم من رفضه بصفته غير الدستورية و أن الوزارة شرعت في تأسيس لجنة مختصة لإعادة صياغة بديل قانوني يكفل محاكمة عادلة طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس ، مفيدا أن وزارة حقوق الإنسان ستنظم أيام 30 و 31 ماي القادمين ندوة دولية تحت عنوان " معادلة مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان " و ختاما صرح ديلو بأنه لا أحد يمكنه لي ذراع الدولة نافيا وجود سياسة مكيالين في التعامل مع التجاوزات القانونية فلا فرق حسب تعبيره بين خيمة دعوية عشوائية و اعتصام فوق سكة حديدية ، و في سياق آخر اعتبر أن ما أقدمت عليه أمينة الناشطة بمنظمة "فيمن" يوم الأحد بمدينة القيروان عمل استفزازي و غير أخلاقي و لا يزيد الأوضاع إلا احتقانا . في ما يلي تسجيل صوتي لموقف سمير ديلو بخصوص قانون الإرهاب و تصريح حول ملف إعادة المساجين التونسيين المتهمين بالإرهاب في بعض الدول الأجنبية