أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي البصري النّوري اللّجمي اليوم 23 ماي لراديو كلمة أنّ الهيئة استغربت في بيان أصدرته ليلة البارحة اتخاذ الحكومة لإجراءات من صلب مهامّ الهيئة و دعتها إلى التفاعل معها في كنف احترام القانون. و أوضح اللّجمي أنّ الهيئة قد علمت و من خلال وسائل الإعلام أنّ الحكومة قرّرت اعتماد تعريفة جديدة لخدمات البثّ الإذاعي على موجات أف أم و أنّها وافقت على طلب مؤسسة التلفزة التونسية باعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الإشهاريّة، ممّا يُعدّ تجاوزا للقانون الممثّل في المرسوم 116 المُتعلّق بصلاحيّات الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي البصري. كما بيّن النوري اللّجمي و على إثر البيان الذي دعت فيه الهيئة الحكومة إلى الإلتزام بمقتضيات القانون، أنّه لم يردهم إلى حدّ الآن أيّ اتّصال أو تفاعل من الجهات الرّسميّة. من جهة أخرى أكّد رئيس الحكومة علي العريض في النّدوة الصحفية التي عقدها اليوم أنّ اعتماد تعريفة جديدة لخدمات البثّ الإذاعي و اعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الإشهاريّة هو أمر خارج عن نطاق مهام الهيئة و لا يُعدّ إعتداء علي صلاحيّاتها.