و بين بن منصور أن دولا كبرى كالصين و أمريكا وكندا بدأت منذ 2006 في استكشاف "غاز الشيست" على أراضيها و استغلاله لتأمين مخزون احتياطي من الطاقة بعد التكاليف الباهضة التي أصبحت ترافق عمليات البحث و التنقيب عن مصدر الطاقة الرئيسي وهو النفط .
وأضاف الخبير أن المخزون من الغاز الذي تمتلكه هذه البلدان مجتمعة لا يمثل احتياطيا ضخما بالمقارنة مع الجزائر, التي أكدت التقارير الأخيرة احتلال هذا البلد العربي طليعة قائمة الدول المتوفرة على الغاز الصخري.
كما أكد الخبير والباحث في السموميات ومعالجة المياه الهادي بن منصور, قدرة هذا القطاع على توفير عدد كبير من طلبات الشغل في تونس بما يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لاستخراج كمية هامة من الغاز الصخري و ما تطرحه من إغراءات مادية و تنموية تراع فيها الجوانب البيئية و المحافظة على الموارد المائية .
من جهة أخرى لم ينفي بن منصور هامش الخطورة في عملية استخراج هذا النوع من "الثروة الطاقية" إلا أنها لا تمثل سوى نسبة 5 % من احتمال وقوع تسرب للغاز , معتبرا أن الحملة الإعلامية التي صاحبت عمليات الاستكشاف بحوض القيروان ما هي إلا "أجندة سياسية لخدمة أطراف معينة" لم يذكرها .
مشيرا الى أن شركات البحث و التنقيب عن البترول و الشركات الصناعية المنتشرة في جميع الولايات تساهم بشكل قطعي في كوارث بيئية جوا و برا و بحرا دون أن تجابه بحملات مماثلة على حد تعبيره. وأضاف بن منصور أن الموارد الجوفية بالبلاد التونسية تعرضت بشكل كبير الى التسمم بفعل المواد المسرطنة التي تلفظها بعض المناطق الصناعية و خاصة المختصة في النسيج و التي عاينها بنفسه من خلال التجارب المخبرية بكل من تونس و بلجيكا , التي أثبتت أن غياب الرقابة على الفضلات المصنعة لهذه الشركات و طرق التخلص منها ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الأمراض السرطانية .
كما بين بن منصور أن الوسام الذي تحصل عليه مؤخرا بالبرازيل في كيفية معالجة ظاهرة تسمم المياه في هذه المناطق هو أبرز مثال لما تعانيه بعض جهات البلاد و خاصة منها منطقة الساحل.
و يذكر أن موضوع "غاز الشيست" او الغاز الصخري أثار جدلا في تونس في المدة الأخيرة بعد تصريحات عدد من الخبراء و نشطاء من جمعيات بيئية وبعد عزم الحكومة التونسية منح ترخيص للتنقيب عن الغاز الصخري .
