شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي خلال الأيام الأخيرة خصوصا بعد قرار السلطات الروسية إيقاف تصدير هذا المنتوج بعد موجة الحرائق التي أتت على كميات كبيرة من الأراضي المزروعة حبوبا. وجاء القرار الروسي ليزيد في تعميق الأزمة العالمية الحالية حيث بلغت أسعار الشعير ارتفاعا مذهلا لم تشهده من قبل في حين شهدت أسعار القمح بنوعيه الصلب واللّين ارتفاعا كبيرا من 269 دولار إلى 293 دولار للطن الواحد. ويتخوف عدد من المراقبين أن يكون لارتفاع الأسعار في السوق العالمية تأثيرات اقتصادية على الوضع المالي والاقتصادي في تونس مما قد يدفع السلطة إلى زيادة جديدة في أسعار الحبوب ومشتقاتها من جديد بعد التعديل الأخير في أسعارها آخر شهر جويلية الماضي. جدير بالذكر أن تونس شهدت موسما فلاحيا كارثيا إذ لم يتجاوز الإنتاج المليون قنطار مما يجعل السلطة مدعوة إلى استيراد 35 مليون طن من الحبوب. من جهة أخرى يشتكي عدد كبير من المخابز في عدد من الولايات من تحديد كميات مادة الفرينة مما جعل عديد المناطق تفتقر إلى مادة الخبز قبل أن ينتصف النهار. خاصّة وإن شهر الصيام يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادّة. فيما سحب اتحاد الفلاحين الدعم المخصص لمادة الشعير، كما أشرنا في نشرة سابقة، مما يزيد في تعميق الصعوبات المالية التي يعاني منها صغار الفلاحين المهددين بعقلة أراضيهم نتيجة عجزهم عن تغطية ديونهم بسبب الجفاف.