قالت وكالة التصنيف الدولية "فيتش رايتنغ" أنّ 67% من نسبة رؤوس أموال الشركات التي لها علاقة بالنظام السابق تعود إلى البنوك. . وفي المقابل صرحت البنوك أنّ نسبة القروض غير المستخلصة لهذه الشركات لم تتجاوز 22%. وجاء في تقرير نشرته الوكالة مؤخرا، أنّه رغم استقرار الآفاق بالنسبة إلى المجال البنكي التونسي، فإنّه من الممكن أن تتضاعف التهديدات المتعلقة بجودة المعاملات في 2011. وتتوقع وكالة فيتش رايتنغ أن الأداء العام لكبرى البنوك التونسية سيتعرض إلى ضغوطات في العام الجاري. ويعود ذلك، حسب نفس التقرير، إلى تباطئ نسق اقتصاد البلاد التونسية بالإضافة إلى تغلغل عائلات أصهار الرئيس المخلوع في هذه الشركات.