أخبار تونس - حافظت المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على استقرارها رغم تأثيرات الأزمة المالية على كبرى الاقتصاديات العالمية وقد استطاعت مواجهة هذه الأزمة مقارنة بغيرها من البلدان الصاعدة جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتنغ” مؤخرا. ويهتم التقرير بآفاق تصنيف المؤسسات التونسية في 2010 ويتوقع التقرير استعادة المؤسسات التونسية في سنة 2010 لسالف نشاطها. كما أكد التقرير إمكانية تحقيق المؤسسات التونسية انتعاشة تدريجية في مستوى المبيعات ورقم المعاملات في منتصف السنة الجارية. وتعرّض التقرير إلى صرامة سياسة إسداء القروض من قبل البنوك خاصة بالنسبة للمؤسسات التي قد تعجز عن تسديد ديونها حيث تواجه إشكالية إعادة التمويل. والجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتنغ” وغيرها من وكالات التصنيف المالية الدولية جاءت مع التوسع الهائل في النظام المالي العالمي وتقدم المنتجات المالية وكذلك التقدم الكبير في أنظمة المعلومات والدراسات البحثية المبنية على المعلومات وبالذات تلك المعلومات التي لا تحصل عليها إلا وكالات التصنيف. بحيث أصبح لهذه الوكالات دور رئيس لا يمكن الاستغناء عنه فقد توجهت تلك الشركات إلى تصنيف الدول من ناحية الملاءة المالية وقدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن القروض التي تحصل عليها.