قرر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات سليم شيبوب داخل فضاء الاتحاد الأوروبي بموجب قرار أصدره المجلس الأوروبي وقد أصبح هذا القرار ساري المفعول بعد صدوره في العدد الأخير من النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي . وقد اعتبر بعض الحقوقيين و الملاحظين أن الحكومة التونسية ارتكبت خطأ شكليا في المطالبة بتجميد أموال شيبوب دون أن تقدم تعليلا قانونيا لذلك و قد تفطن المجلس الأوروبي إلى هذا الخطأ فالغي قرار التجميد. فيما رأى البعض أن سليم شيبوب قد استغل علاقاته القوية في الفيفا فكوّن علاقات قوية مع أصحاب النفوذ و متخذي القرارات في الاتحاد الأوروبي الذين ساعدوه على رفع التجميد على أمواله وممتلكاته. وتسائل بعض الملاحظين عن إمكانية استغلال الخطأ الشكلي الذي وقعت فيه الحكومة التونسية من طرف المخلوع و أقاربه لرفع التجميد و هو ما سيشكل صدمة للتونسيين ويشكك في قدرة الحكومة التونسية في استرجاع أموال الشعب التونسي.